قتل ثلاثة متظاهرين آخرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الاحتجاجات اليوم الأربعاء في السودان إلى خمسة قتلى، وفق لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للحكم المدني.
وقالت اللجنة في بيان إن ثلاثة متظاهرين قتلوا "قبل قليل بالرصاص الحي من جراء قمع قوات الانقلاب... إثنان بمدينة بحري وواحد بأم درمان ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى خمسة".
وأضافت اللجنة أن هناك "عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة يجري معالجتها وحصرها".
وفي سياق ذي صلة، أعلنت واشنطن، اليوم، أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة "الشرعية" للحكومة التي تمت الإطاحة بها إثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكينية، نيروبي، في مستهل جولة إفريقية: "من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها... إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قويا للغاية".
وكانت الولايات المتحدة قد علّقت مساعدة للسودان بـ700 مليون دولار بعد الانقلاب العسكري الذي أعاق العملية الانتقالية نحو الديمقراطية التي كانت قد انطلقت في العام 2019، إثر إطاحة عمر البشير، بعدما أحكم قبضته على السلطة مدى 30 عاما. وأدت إطاحة البشير إلى إخراج البلاد من حكم عسكري بقي قائما بشكل شبه مستمر منذ الاستقلال في العام 1956.
وفي وقات سابق اليوم، أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، مقتل متظاهرين برصاص الجيش في الخرطوم خلال الاحتجاجات ضد انقلاب الجيش.
وذكرت اللجنة عبر صفحتها في"فيسبوك" أن "المتظاهرين قتلا خلال قمع التظاهرات في منطقة بحرى شمال شرق الخرطوم"، موضحة أنهما "أصيبا بالرصاص الحي أحدهما في الرأس والثاني في العنق، كما أصيب عشرات الجرحى بالرصاص الحي بعضهم في حالات حرجة".
وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان الذي كان يتولى رئاسة مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين، حال الطوارئ وحل الحكومة واعتقل عددا كبيرا من المسؤولين المدنيين.
ومذّاك تضاعفت التظاهرات المناهضة للانقلاب، وآخرها الأربعاء في الخرطوم حيث تجمّع آلاف الأشخاص على الرغم من قطع كل الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت.
وإزاء المأزق السياسي، أوفدت واشنطن إلى السودان مساعدة وزير الخارجية الأميركي، مولي في.
وفي الأيام القليلة الماضية أجرت الموفدة الأميركية جولات مكوكية بين ممثلين للسلطة المدنية وبينهم رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الموضوع قيد الإقامة الجبرية، وللسلطة العسكرية، خصوصا البرهان في مسعى لإعادة إحياء العملية الانتقالية.
