تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات، اليوم الخميس، بعدما دعت نقابات عمالية إلى تنظيم مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الأجور والتراجع عن خفض الإنفاق الاجتماعي، وسط توقعات بمشاركة مئات الآلاف ومخاوف من تجدد أعمال العنف.
وتعتزم السلطات الفرنسية نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة لتأمين المسيرات والحيلولة دون تكرار أعمال الشغب والتخريب والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودفعت السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية خلال التحركات اللاحقة.
ومن المتوقع أن يستجيب موظفو القطاع العام لدعوات الإضراب، فيما لا تزال تداعيات التحرك على حركة النقل والسفر غير واضحة.
اضطرابات محتملة في النقل
وتوقعت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية اضطرابات محدودة في خدمات القطارات طويلة المسافة، وفق تقارير إعلامية، بينما لم تتضح بعد تداعيات إضراب مراقبي الحركة الجوية على حركة الطيران.
في المقابل، من المقرر أن تعمل شبكة مترو باريس بصورة طبيعية.
وتحظى الاحتجاجات بدعم حركة "السترات الصفراء" ومنظمات التلاميذ والطلاب، التي شاركت في مظاهرات خلال أيام السبت الثلاثة الماضية، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين أوضاع التعليم.
الحكومة تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي محاولة لاحتواء الغضب الاجتماعي، تدرس الحكومة الفرنسية إقرار زيادة إضافية في الحد الأدنى للأجور، تتجاوز الزيادة المقررة في يناير/كانون الثاني 2027.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، في تصريحات لمحطة "بي إف إم تي في"، إن النقاش يدور حول قيمة الزيادة وموعد تطبيقها، مضيفاً أن الحكومة ستتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن خطوات بهذا الشأن.
وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة على خلفية المطالب بتحسين القدرة الشرائية ورفض تقليص الإنفاق الاجتماعي، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع نطاق الاحتجاجات لتشمل قضايا اقتصادية وتعليمية واجتماعية.
احتجاجات سابقة شهدت أعمال عنف
وشهدت فرنسا في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة تحولت في عدد من المدن إلى أعمال شغب، تخللتها مواجهات وعمليات نهب وإضرام حرائق في مبانٍ عامة ومتاجر، خصوصاً في باريس وليون ومرسيليا.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في تلك التحركات بنحو 550 ألف شخص، فيما رفعت النقابات العدد إلى 800 ألف.
وتجددت الاحتجاجات في 24 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة تراوحت بين 410 آلاف و800 ألف شخص، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 290 شخصاً خلال تلك التحركات.
وبدأت موجة الاحتجاجات قبل أسابيع بمطالب تتعلق بدعم الكوادر التعليمية وتحسين تجهيز المدارس، قبل أن تتسع بمشاركة نقابات وفئات اجتماعية مختلفة، وتتصدر مطالب زيادة الأجور ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة المشهد الاحتجاجي.