شارك مئات الطلاب في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، في إضراب دولي احتجاجًا على الإنفاق العسكري وسياسات التسلح، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ورفضًا لتقليص مخصصات التعليم وارتفاع الرسوم الجامعية.
وانسحب الطلاب من مدارس وجامعات عدة، في تحرك دعا إلى توجيه الأموال الحكومية نحو التعليم والخدمات العامة بدلًا من الحروب، إلى جانب المطالبة بإلغاء الرسوم الجامعية والتراجع عن خفض المنح الدراسية.
ورفع المشاركون شعارات مناهضة للحرب والتجنيد الإجباري، فيما دعا "تحالف أوقفوا الحرب" إلى إنهاء ما وصفه بـ"تواطؤ بريطانيا في الحرب على غزة".
وقالت مجموعة "الخضر الشباب"، في منشور عبر منصة "إنستغرام"، إن الإضراب يأتي رفضًا لإعادة التسلح والتجنيد الإجباري، وانتقادًا لإنفاق الحكومة مليارات الجنيهات على الحروب، في وقت ترتفع فيه الرسوم الدراسية وتُلغى مقررات جامعية.
وشاركت في التحرك مجموعات طلابية وناشطون متضامنون مع فلسطين، من بينهم "الطلاب الاشتراكيون" و"تحالف أوقفوا الحرب" و"الخضر الشباب" و"مجموعة النضال الشبابي"، إلى جانب جهات نقابية وطلابية.
وأعلن الاتحاد الوطني للتعليم، أكبر نقابة تعليمية في أوروبا، دعمه للإضراب، كما انضم الاتحاد الوطني للطلاب إلى التحرك، احتجاجًا على ما اعتبره غياب الإجراءات المطلوبة في الموازنة البريطانية.
وتضمن التجمع، الذي أقيم بين الساعة الواحدة والثالثة بعد الظهر، كلمات لعدد من الشخصيات النقابية والسياسية، من بينهم الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم دانيال كيبيدي، والأمين العام لنقابة عمال السكك الحديدية والنقل البحري والنقل البري (RMT) إيدي ديمبسي، والنائب العمالي جون ماكدونيل.
وامتدت المشاركة إلى مجموعات طلابية في جامعات كينغستون وكوين ماري ولندن ساوث بانك ووستمنستر، وكلية لندن للاقتصاد، وجامعة الدراسات الشرقية والأفريقية، وجامعة الفنون في لندن، وجامعتي شرق لندن وغرينتش.
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد طلاب كلية إمبريال دعمه حق الطلاب في الاحتجاج، فيما طالبت مجموعة طلابية في الكلية إدارتها بوقف ما وصفته بالتجسس على الطلاب.
وشهد محيط ساحة البرلمان في لندن تجمعًا مضادًا، قيل إنه مناهض للمهاجرين، وسط انتشار للشرطة التي عملت على الفصل بين المجموعتين.
وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنها وضعت خطة أمنية للتعامل مع الاحتجاجات، وأكدت تواصلها مع المنظمين، مشيرة إلى أنها لم تفرض قيودًا بموجب قانون النظام العام، وأنها ملتزمة بحماية الحق في الاحتجاج وحرية التعبير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وقوع مخالفات.