لا ينقطع السؤال من الحاجة ماجدة سعيد، لكل من يقابلها في الشارع أو عبر وسائل الإعلام، "هل توجد معلومات؟"، "هل هناك أخبار حول مستفيدي الشؤون الاجتماعية؟".

وتدفع الأمور الملحة الحاجة ماجدة، للسؤال تكرارًا ومرارًا حول أخبار الشؤون الاجتماعية التي لم تتسلم دفعتها منذ أزيد من تسعة أشهر.

فظروف ماجدة (65 عامًا) ووالدتها التي فاقت سنها الثمانين عامًا، صعبة للغاية خاصة في ظل عدم وجود أي مصدر دخل لهم سوى مخصصات الشؤون التي كانت تصرف لها بقيمة 1500 شيقل على فترات متباعدة.

وقالت في حديثها لصحيفة "فلسطين": "أعيش مع والدتي في بيت ملك، ولكن كلتانا تعاني عدة أمراض، فأنا أحتاج إلى أدوية تخفف من أمراض السمنة وخشونة الركبة عدا عن صعوبة الحركة التي أعانيها منذ عدة سنوات".

وأشارت ماجدة إلى أن والدتها مريضة بالربو وتحتاج باستمرار إلى "بخاخات طبية" وأدوية أخرى خاصة بالقسطرة.

ووصف حياتها مع والدتها بـ"التي لا تطاق" في ظل تجاهل السلطة لأحوال ومعاناة عشرات الآلاف من مستحقي الشؤون في القطاع الذين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية.

وتتساءل: "ماذا تنتظر السلطة حتى تتحمل مسئولياتها تجاه هذه الطبقة الفقيرة؟" أين تذهب السلطة بأموال الفقراء والمساكين؟".

وينتظر نحو 111 ألف أسرة في غزة والضفة استلامهم لمخصصات الشؤون منذ بداية العام الحالي، والتي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية لهم بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700-1800 شيقل كل ثلاثة أشهر.

الأشد فقرا

غضب يكاد يفوق غضب الحاجة ماجدة، يعيشه الأربعيني إبراهيم عزمي الذي يرعى أسرة مكونة من ثمانية أطفال، ويعيش على المساعدات التي تصل إليها من الجمعيات الخيرية.

وبين عزمي لصحيفة "فلسطين" أنه خلال السنوات الماضية فقد عمله في إحدى المصانع بمدينة غزة، والتي أُغلقت بسبب عدم قدرتها على الاستمرار وتردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

ولفت إلى أن باحثي وزارة التنمية الاجتماعية -بعد فحص حالته- حددوا حالته بأنه من الفئات الأشد فقرًا والتي تحتاج إلى المساعدة، لكن الأمر توقف عند التصنيف ولم يفعلوا أو يقدموا أي حاجة.

وبرر الباحثون للمواطن عزمي بأن "الوزارة لا تأتيها أي مخصصات من السلطة في الضفة وتتجاهل احتياجات فئة الفقراء في القطاع".

وبحسب بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن معدلات البطالة والفقر في غزة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة ارتفعت إلى نسبة 89% وهي النسبة الأعلى في الأراضي الفلسطينية.

رواتب الأسرى

وكذلك يعاني إبراهيم النجار والذي قطعت السلطة راتب نجله الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 2016، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى معاناة أسرة نجله الأسير وأبنائه.

وأوضح النجار لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال اعتقل نجله أثناء عمله في مهنة الصيد بداية يونيو 2015، ثم أقدمت السلطة على قطع راتبه بعد ثلاث سنوات من اعتقاله.

وقال: "لا يتصور أي عقل أن يضطهد الفلسطيني لتقوم السلطة بحرمانه من راتبه رغم وجوده داخل سجون الاحتلال".

ونبه إلى أن الراتب الذي كانت تصرفه السلطة لنجله الأسير، "بالكاد كاد يكفي" مصروفا لـ"الكانتين" داخل السجن عدا عن مصروف أبنائه.

كما لا تتوقف أم وحيد الهمص والدة الشهيدين وحيد ومحمد عن "الدعاء على من تاجر بدماء أبنائها وحرم أطفال الشهيد محمد حقهم في الراتب الذي كانوا يعتاشون من ورائهم" بعد أن فقدوا والدهم.

وأوضحت والدة الشهيدين لصحيفة "فلسطين" أن راتب الشهيد الذي كانت تصرفه السلطة كان يذهب لمصروفات أبناء الشهيد من الدراسة والاحتياجات اليومية والملابس وغيرها من الأمور التي تلزمهم لعيشوا حياة كريمة بعد استشهاد والدهم.

وبيّنت أن السلطة لم تقطع راتب ابنها الشهيد الذي لديه أطفال بل قطعت راتب ابنها الثاني أيضا لتُحرم هي وزوجها من راتبه لتتضاعف معاناة العائلة على أكثر من مستوى.

وأقدمت السلطة خلال عامي 2016 و2017 على قطع رواتب آلاف أسر الشهداء والأسرى والجرحى، وأحالت عشرات الأف من موظفيها للتقاعد القسري وجميعهم من سكان قطاع غزة؛ تحت حجج ومبررات سياسية.