صادقت ما تُسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، بالإجماع على تحديد مدة ولاية "رئيس الحكومة" بثماني سنوات.
ووفقا لنص مشروع القانون، فإنه لا يسري بأثر رجعي، ولن يمنع احتمال إعادة تولي رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى هذا المنصب.
ووفقا لمشروع القانون، الذي بادر إليه وزير القضاء في حكومة الاحتلال، غدعون ساعر، فإن عضو "كنيست" تولى منصب رئيس الحكومة ثماني سنوات متصلة أو متقطعة، لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى.
كذلك ينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، ووفقا لنص قانون الأساس، سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
ووفقا لمشروع القانون، لا يتم احتساب فترة تولي رئاسة الحكومة بشكل مؤقت، كقائم بالأعمال، أو في أعقاب تعذُّر رئيس الحكومة القيام بمهامه.
كما أن ولاية "رئيس الحكومة البديل" لا تعتبر ولاية رئيس الحكومة في ما يتعلق بتحديد مدة تولي منصب رئيس الحكومة.