أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بتحويل وزير الأسرى الفلسطينيين السابق وصفي قبها، من مدينة جنين (شمال القدس المحتلة)، للاعتقال الإداري، دون توجيه أي تهمة له.

وقالت زوجة الوزير قبها، إن الاحتلال أبلغ محاميه، بقرار تحويله للاعتقال الإداري (بدون تهمة أو محاكمة) لمدة أربعة شهور قابلة للتجديد.

وأفادت قبها الإثنين 19-6-2017، بأن الاحتلال أعاد اعتقال زوجها الذي يحتجز حاليًا في سجن "مجدو"، بتاريخ 12 حزيران/ يونيو الجاري، بعد الإفراج عنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي عقب اعتقال دام نحو العام.

وبيّنت أن محكمة "عوفر" العسكرية (غربي رام الله)، ستعقد جلسة خلال الأيام المقبلة لتثبيت قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

وذكرت أن زوجها أصيب خلال فترات اعتقاله بعدة أمراض، ويعاني من مشكلات صحية؛ حيث أنه بحاجة لرعاية صحية خاصة.

يُشار إلى أن وصفي قبها، قد شغل منصب وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية العاشرة، ويعتبر أحد الشخصيات الوطنية والإسلامية في مدينة جنين، وهو أحد قيادات حركة "حماس"، وأمضى ما يزيد عن 13 عامًا في اعتقالات متكررة بسجون الاحتلال.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.