إنّ المساواة المطلقة التي يهتف بها البعض ويرفعها شعارًا مستحيلة التّطبيق في المجتمعات الإنسانيّة كلّها، ولو تمّ فرضُها في المجتمع عن طريق الجبر فلن يجني المجتمع إلّا التّنافر بين الرّجل والمرأة، إذ إنّ العلاقة بينهما على وفق هذا الاختلاف في التّكوين هي علاقة تكامل وظيفيّ، فإن تطابقت وظائفُهما فلا يمكن أن تكون النّتيجة إلّا التّنافر بينهما مما يؤدّي إلى هدم المجتمع البشري مع الزّمن.

وهذا المعنى يقرّره الإسلام كما تقرّ به شرائح غير يسيرة من الحركة النسويّة نفسها التي تذود عن شعار المساواة بوصفه الرّكيزة الرّئيسة لدعوتها.

ومن هؤلاء أستاذة العلوم السياسيّة في جامعة شيكاغو آيريس ماريون يونغ (توفيت 2006م) وهي منظّرة سياسيّة أمريكية، ونسوية اشتراكية أسّست تيّارًا نسويًّا كان يرى أنّ المرأة تتعرّض للظّلم والإجحاف من خلال المساواة المطلقة مع الرّجال، وكانت "آيريس ماريون يونغ" تدعو إلى المساواة في الفرص بين المرأة والرّجل وليس المساواة المطلقة، فالمساواة المطلقة تضيع حقوقَ المرأة بينما المساواة في الفرص هي التي تضمن تحقيق العدالة لها.

هل نفي المساواة يعني أفضليّة الرّجل؟

تثور المعارك في مسألة المساواة بين الرّجل والمرأة لأنه يتمّ أخذ المسألة إلى لازمٍ غير منطقيّ، وهو أنّ عدم المساواة بين الرّجل والمرأة يقتضي أفضليّة الرّجل على المرأة، فتستشعرُ شريحة من النساء وشريحة من الرّجال أنّ مسألة المساواة معركةٌ لإثبات الذّات والانتصار للجنس وما هي في الحقيقة سوى معركةٍ عبثيّة لا منتصر فيها.

إنّ الاختلاف بين الرجل والمرأة في التّكوين والقدرات البدنيّة يقتضي أن تكون العلاقة بين الرّجل والمرأة علاقة تكامل وظيفيّ لا صراعٍ صفريّ، وهي لا تعني على الإطلاق الأفضليّة لأحدهما على الآخر، فمعيار الأفضليّة مفقود منطقيًّا في هذه المعادلة، أنّما هو تفاضلٌ في الصّفات يقود إلى التّكامل في الأعمال وأداء المهام، وقد فصّل المفكّر الكبير علي عزت بيغوفيتش القول في هذه الجزئيّة بشكٍل عميق في كتابه "عوائق النّهضة الإسلاميّة" إذ يقول: هل يُقرِّر الإسلام مساواة الرّجل بالمرأة؟ الجواب: نعم ولا.

نعم، إذا تحدَّث عن المرأة باعتبارها شخصيّة إنسانيّة ذات قيمة شخصيّة مساوية تتحمّل واجباتٍ أخلاقيّة وإنسانيّة.

لا، إذا كان الأمر يتعلّق بالتّساوي في الوظائف والدّور في الأسرة والمجتمع، كما يُفهم معنى المساواة في أوربا عادة.

ويمكن تصوّر قضيّة التفوق أو الدّونية فقط بين أشياء من جنسٍ واحد، والمرأة ليست أعلى ولا أدنى؛ لأنها ــ بكلِّ بساطة ــ مُختلفة عن الرّجل؛ لذلك تسقط المقارنة، ومن ثمّ يسقط تحديد الأعلى أو الأدنى. فلا معنى للسّؤال: أيّهما أهمّ: القلب أم الرّئة؟ لأنّ كلًا من العضوين لا يمكن أن يقوم بوظيفة الآخر، بل إنّ الاختلاف بينهما يُعطي قيمةً خاصّة لأحدهما بالنّسبة للآخر.

ولننتبه هُنا إلى الحقيقة التّالية: إنّ الواجبات التي يفرضها القرآن متساوية تمامًا في حقِّ الرّجل والمرأة، ولا فرق بين الرّجل والمرأة في أداء الواجب وتحمّل المسؤولية عن أداء أركان الإسلام الخمسة: النُّطق بالشهادتين، الصّلاة، الصّوم، الزّكاة، الحجّ، وكذلك الأمر بالنّسبة للواجبات الأخلاقيّة التي يُطالب بها القرآن الكريم صراحةً أو بطريق غير مُباشر، إذن، فالمسؤوليّة متساوية بناءً على أنّ القيمة متساوية؛ لأنّ كلّ قانون يجعل القيمة أساس المسؤولية".

المرأة والرّجل بين المساواة والإنصاف

ما دامت المساواة المطلقة تجحف بالمرأة وتضيع الكثير من حقوقها؛ فقد كان إقرار الحقوق والواجبات والتكليفات العمليّة التفصيليّة في الإسلام ينبع من مشكاة العدل والإنصاف.

فالإنصاف يقتضي أن المساواة في التّشريعات تكونُ حيثُ وجدت الصّفات المتطابقة، وهو يقتضي كذلك الاختلاف في هذه التّشريعات حيث اختلفت الصّفات، ويكون التّطابق والاختلاف في التّشريعات متناسبًا مع نسبة التّطابق والاختلاف بين صفات الرّجل والمرأة في كلّ قضيّة من القضايا التفصيليّة، وقد نبّه إلى هذا المعنى الإمام الطّاهر بن عاشور؛ إذ يقول في كتابه “مقاصد الشريعة الإسلاميّة”:

“الإسلام دين الفطرة، فكلّ ما شهدت الفطرة بالتّساوي فيه بين المسلمين فالتّشريع يفرض فيه التّساوي بينهم، وكلّ ما شهدت الفطرة بتفاوت البشريّة فيه، فالتّشريع بمعزلٍ عن فرضِ أحكامٍ متساويةٍ فيه".

ويقول في موضع آخر من الكتاب نفسه: "فالمساواة في التّشريع أصلٌ لا يتخلّف إلَّا عند وجود مانع، فلا يحتاج إثباتُ التّساوي في التّشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواة، بل يكتفى بعدم وجود مانعٍ من اعتبار التّساوي، ولذلك صرّح علماء الأمة بأنّ خطاب القرآن بصيغة التّذكير يشمل النّساء، ولا تحتاج العباراتُ من الكتاب والسّنة في إجراء أحكام الشّريعة على النّساء إلى تغيير الخطاب من تذكير إلى تأنيث ولا عكسَ ذلك".

وهنا لا بدّ من التّنبيه إلى أنّه إذا كانت المجتمعات المسلمة أو غير المسلمة قد ذهبت إلى تكريس الظّلم، وتوسيع مساحة التّمييز بين الّرجل والمرأة بصور متعسّفة لا علاقة لها بالإسلام وتشريعاته العادلة، فمن الظلم للمرأة في المقابل أيضًا أن تكون ردّة الفعل هي الذّهاب إلى فرض المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فكلاهما تعسّفٌ متطرّف، والتّوازن إنّما يكمن في التّشريع الإسلاميّ الذي راعى جانب المساواة وجوانب الاختلاف بين الرّجل والمرأة في التّشريعات تطابقًا واختلافًا، "وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ".