أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية، وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا أنها منظمات "إرهابية".

وقالت الوكالات، في بيان مشترك، نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أمس: إن قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية (أيدا)، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصف البيان القرار الإسرائيلي بأنه "تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني".

وأكد أن القرار يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين.

وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغر: "هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد".

وأضافت هاستينغر، في تصريحات نشرت على موقع الأمم المتحدة: "حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات."

وأضافت: "سنواصل التواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات".

وفي 19 تشرين أول/أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إخراج ست مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها "إرهابية".

والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، مركز "بيسان" للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي.

وقفتين بغزة ورام الله

وجددت شبكة المنظّمات الأهلية الفلسطينية، مطالبتها للأمم المتحدة، بالضغط على (إسرائيل) لإلغاء قرارها الأخير القاضي بتصنيف 6 مؤسسات أهلية كـ"منظّمات إرهابية"، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لمؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال وقفتين متزامنتين، أمس، نظّمتهما شبكة المنظمات الأهلية، الأولى أمام مقر المنسق الأممي بالشرق الأوسط بمدينة غزة، والثانية أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلّة.

ورفع المشاركون في الوقفتين لافتات تُدين القرار الإسرائيلي، وأُخرى تُطالب بتوفير الحماية للمؤسسات الفلسطينية.

وقال منسق شبكة المنظمات الأهلية في القطاع محسن أبو رمضان: إن دولة الاحتلال تستهدف المؤسسات الأهلية منذ مدة ليست بالقصيرة وعبر العديد من المستويات وأهمها المستوى الدولي.

وأوضح أبو رمضان، خلال كلمته نيابة عن المؤسسات بغزة، أن سلطات الاحتلال تجند إمكانيات هائلة وموارد مالية وسياسية في معركة هدفها تجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات وإخراجها عن القانون.

وقال إن كل ما سبق يتم عبر ماكينة إعلامية منظمة، وتقارير كيدية مزورة لتشويه صورة عمل المؤسسات المدني والمهني وفق القانون الفلسطيني الذي تحتكم إليه ويمثل مرجعيتها، لافتاً إلى أن الاحتلال يعلل بأدوات عديدة للضغط على هذه المؤسسات عبر اعتقال نشطاء العمل الأهلي واقتحام وإغلاق مقراتها.

وبيّن أن القرار الإسرائيلي الأخير القاضي بتصنيف 6 مؤسسات ريادية وهامة يندرج ضمن الحلقات الخطيرة في مسلسل يجري تنفيذه بحق المجتمع المدني الفلسطيني، داعياً للقيام بخطوات جادة وحقيقية لمعاقبة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن غياب الموقف الجاد من الأمم المتحدة طوال السنوات الماضية على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني "جعلها ترى فيه ضوء أخضر يشجعها على اقتراف وممارسة المزيد من الجرائم بما فيها تجاه المؤسسات الأهلية الفلسطينية".

ودعا أبو رمضان الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات والخطوات الفورية لتوفير حماية دولية للمؤسسات الأهلية، والعمل على ضمان شبكة حماية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لحماية الحق في تكوين المؤسسات وحرية عملها واستقلاليتها واجبار دولة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي.

وفي ختام الوقفة، سلّم وفد من شبكة المنظمات الأهلية مدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة جيرنوت ساور مذكرة الشبكة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي رام الله، قال منسق شبكة المنظمات الأهلية حلمي الأعرج إن القرارات والإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي.

وطالب الأعرج، خلال كلمته في وقفة رام الله، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأمين العام بعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار في هذه اللحظة المصيرية التي يمر بها المجتمع المدني الفلسطيني بفعل "الإرهاب الصهيوني".

وقال إن "أبشع أنواع الإرهاب هو الاحتلال عبر التاريخ وليس هذه المؤسسات التي تفضح الإرهاب وتطالب بمحاسبة المحتل".

وعقب الوقفة، قام وفد شبكة المنظمات الأهلية في الضفة الغربية، بتسليم ذات المذكرة للأمين العام للأمم المتحدة، للمطالبة بالتدخل لوقف إجراءات الاحتلال ي بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية واستهدافها ومن يعمل بها.

ونصت المذكرة التي سلمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لممثل الأمين العام للأمم المتحدة، على أن دولة الاحتلال تشن حربا على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتواصل جرائم الحرب من سياسات التطهير العرقي والاستيطان، والانتهاكات الصارخة لأبسط القوانين والمواثيق الدولية، ضمن إرهابها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتطرقت إلى ظروف الأسرى في سجون الاحتلال الذين يعيشون أوضاعا بالغة الخطورة بفعل استمرار الإجراءات الاحتلالية بحقهم، بمن فيهم المرضى والمعتقلون الإداريون والأسيرات والأطفال وقدامى الأسرى.

وجاء في المذكرة، أن دولة الاحتلال تستهدف المؤسسات الأهلية منذ فترة طويلة، عبر تجنيد الإمكانات والموارد المالية والسياسية، بهدف تجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات وإخراجها عن القانون، من خلال تقارير كيدية لتشويه صورة عملها المدني والمهني القائم وفق القانون الفلسطيني.

وأكدت المذكرة أن دولة الاحتلال تعمل بأدوات عديدة من بينها عمليات الاعتقال لنشطاء العمل الأهلي، واقتحام وإغلاق مقرات المؤسسات، وصولا للقرار الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ومصادقة وزير جيش الاحتلال على تصنيف ست مؤسسات ريادية وهامة بأنها "إرهابية".

وطالبت الأمم المتحدة بالقيام بخطوات جادة وحقيقية لمعاقبة ومحاسبة (إسرائيل)، على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وسرعة التحرك وفق ما تكفله المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ حقوق الانسان.