دعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية إلى "تضافر كل الجهود، لتوسيع المشاركة في إطار المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومستعمريه، أمام محاولات الاقتلاع والتهويد، كما يجري في كل أراضينا الفلسطينية المحتلة".

جاء ذلك في بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعها في الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس.

وأشارت في البيان إلى تصريحات رئيس أركان حكومة الاحتلال القاضية برفض إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة، والإعلان عن رفض فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وأضافت أن هذه التصريحات تزامنت مع الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، في تحدّ لكل القرارات والقوانين الدولية، خاصة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، القاضي بعدم شرعية البناء والتوسع الاستيطاني بما فيه في القدس، وهو ما يتطلب مواقف جدية من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ترتقي إلى ما يتطلبه وقف هذا التصعيد والجرائم ضد شعبنا.

وقالت "نرى في الموقف الأمريكي شراكة في مواصلة هذا النهج، والذي يغطي على جرائم الاحتلال، ويجعله يستمر في ارتكاب المزيد من العدوان والجرائم، في ظل الموقف الأمريكي الذي لا يأخذ أي خطوات نحو تطبيق ما تم الحديث عنه، سواء في حملة الرئيس الأمريكي أو بعد ذلك، بل يمعن في معاداة شعبنا وحقوقه".

وضربت القوى مثالاً "في التصويت الذي جرى قبل أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير المصير، الذي جاء بإجماع دولي في التصويت، ما عدا الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال وتوابعهما، الأمر الذي يعطي مزيداً من الضوء الأخضر للاحتلال للتصعيد والعدوان والجرائم في ظل موقف عربي وإسلامي ودولي لا يرتقي إلى مستوى تجريم الاحتلال وفرض المقاطعة الشاملة والعقوبات عليه".

وتوجهت القوى بالتحية والإكبار والصمود للأسرى والمعتقلين الأبطال في زنازين الاحتلال، محملة الاحتلال مسؤولية ما يقوم به من استهتار بحياة الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، وخطورة أوضاعهم والأسرى المرضى، مؤكدة أهمية استمرار وتوسيع الفعاليات الجماهيرية والشعبية في كل محافظات الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات من أجل إنقاذ حياتهم.

وأكدت القوى رفضها وخطورة ما يقوم به الاحتلال في إطار التصعيد العدواني والاستهداف الذي يطال المؤسسات الأهلية الفلسطينية الستة، وقرار الاحتلال الأخير بإصدار ما يسمى الأمر العسكري الذي يجعل ملاحقة هذه المؤسسات الوطنية وإغلاق مقراتها واعتقال العاملين في إطارها، والزج باسمها بما يسمى "الإرهاب" مسألة خطيرة.

وأضافت القوى أن "الإرهاب وإرهاب الدولة المنظم هو ممارسات الاحتلال ضد شعبنا، الأمر الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات والتدخلات من أجل حماية هذه المؤسسات، واضطلاع المؤسسات الدولية في دورها بتوفير الحماية لها".

ودعت القوى إلى المشاركة في الوقفة يوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة أمام مقر الأمم المتحدة، وتقديم مذكرة ترفض هذه السياسات العدوانية الإجرامية للاحتلال.

وأكدت القوى الوطنية في اجتماعها أهمية مطالبة مؤتمر المانحين الذي سيعقد يوم السادس عشر من هذا الشهر، بتوفير كل إمكانيات التمويل المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ورفض الابتزاز السياسي، بما فيه رفض اتفاق الإطار الموقع بين الوكالة والإدارة الأمريكية، وأهمية اضطلاع الدول العربية والإسلامية بالدور الضاغط لتلبية احتياجات اللاجئين عن طريق الوكالة لحين تحقيق عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها.

ودعت إلى تكثيف الجهود والفعاليات على الأرض للضغط، لعدم المساس بالوكالة وعملها على كل المستويات الإنسانية والتعليمية والصحية في أماكن عملها للنهوض بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين .