طالب مسؤولون في مصانع وشركات وطنية بحماية إنتاجهم من السلعة المنافسة المستورد، ومساعدتهم في فتح أسواق في الخارج، وتقديم تسهيلات مالية وإعفاءات جمركية، ورفد الصناعة ببنية تحتية لضمان استمرار أنشطتهم.

مطالب هؤلاء جاءت على هامش مشاركتهم في معرض الصناعات الوطنية المقام منذ الأحد بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي محاولة للوصول إلى المستهلك الغزي، آثر المُنتج بلال النتشة، من محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية أن يشارك في معرض المنتجات الوطنية بمدينة غزة.

فالنتشة الذي يعمل في صناعة الحجر والرخام منذ عشر سنوات، يعرض داخل زاويته أصنافًا من الحجر واستخداماته جلبها من الضفة الغربية عبر شركة شحن خاصة.

النتشة لصحيفة "فلسطين": هذه أول زيارة إلى قطاع غزة، وأول مشاركة لمنتجاتنا في معارض غزة. مضيفًا: "إقبال الزائرين واستفساراتهم عن المنتج، حفّزه للتعاقد مع وكيل ليورد له منتجاته لبيعها في السوق الغزي".

ويؤكد النتشة أن صناعة الحجر والرخام تواجه منافسة شديدة من المنتجات المستوردة وعلى وجه الخصوص التركية، والمصرية، والعُمانية. مبينًا أنها تصل إلى أسواق الضفة الغربية بأسعار أقل، وذلك لأن تكلفة المنتج الأجنبي وأجرة العاملين أقل من تكلفة الإنتاج وأجرة العاملين في مصانع الضفة.

ويشير إلى أن سعر المتر المربع من الحجر والرخام المستورد يباع في السوق المحلي بـ (40) شيقلًا، بيد أن نظيره من المنتج الوطني يتراوح من (70-120) شيقلًا.

ونبه إلى أن الارتفاع الحاصل في وسائط النقل والشحن عالميًّا رفع من سعر المنتج المستورد، وهو ما يعزز وجود المنتج المحلي في السوق على الأقل في هذه الفترة.

ويقام مصنع النتشة على مساحة ألفي متر مربع، ويعمل به (20) عاملًا، وطاقته الإنتاجية تتراوح من (200-250) متر مربع يوميًّا.

ويعرض النتشة في زاويته، نماذج من رخام مصنعه منها (الرخام الأسود، والأصفر، والملطش، والمسمسم، والفرشاية، والراوي)، ويكثر استخدام الرخام في واجهات المنازل وإنشاء الأدراج وصناعة المطابخ.

ويحث الحكومة لمساعدة المنتج المحلي على فتح أسواق جديدة في الخارج، وتقديم إعفاءات جمركية على المواد المستوردة الهامة في الصناعة، ومساعدتهم على شراء ماكينات ومعدات بنصف السعر.

من جهتهم يؤكد منتجو الألبان في غزة قدرتهم على تغطية احتياج السوق المحلي من الألبان كاملة إن أتيحت لهم الفرصة.

وبين بسام أبو عيطة، المدير التنفيذي في شركة جمال أبو عيطة للتجارة والصناعة، أن مصنعهم اضطر لخفض طاقته الإنتاجية إلى (25%) في حين أن لديه القدرة على رفعها بنسبة (100%)، والسبب إغراق السوق المحلي بمنتجات ألبان مستوردة من السوق الإسرائيلي.

وأوضح أبو عيطة لصحيفة "فلسطين"، أن الشركات الإسرائيلية المنافسة تقدم عروضًا على منتجات ألبان لا تجد لها بيعًا في أسواق الاحتلال، فتوردها إلى أسواق القطاع، والمستهلك الغزي في ظل انخفاض الدخل يجد ضالته في تلك المنتجات.

ويعمل في مصنع أبو عيطة (30) عاملًا، ويحتوي على خطوط إنتاج عديدة لإنتاج الألبان والأجبان، والسلطات. وتتعاقد الشركة مع مؤسسات رسمية وأهلية لتوريد احتياجاتها من الإنتاج.

ويلفت أبو عيطة إلى أن مزرعة الشركة تعرضت في عام 2014 إلى عدوان إسرائيلي غاشم، فاضطرت الشركة إلى التعاقد مع عدة مزارع لتوريد احتياجاتها من الحليب.

وتتفاخر شركة مطاحن السلام في محافظتها على بيع إنتاجها في السوق المحلي بالقطاع، رغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وذلك لأنها أثبتت قدرتها على نيل استحسان المستهلك.

وبيّن مندوب المبيعات في الشركة محمد ساق الله، أن الشركة التي بدأت عملها منذ عام 2000، تستورد القمح من الخارج (أمريكا، روسيا، بلغاريا)، و تحوله إلى دقيق، وسميد، وردَّة.

وأضاف ساق الله لصحيفة "فلسطين"، أن الشركة تتعاقد مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" ومؤسسات أهلية أخرى في إمدادها باحتياجها من الدقيق.

وتقام مطاحن الشركة شرق دير البلح وسط القطاع على مساحة (8) دونمات، وتستخدم أحدث خطوط الإنتاج، وطاقتها الإنتاجية (400) طن يوميًّا.

وأشار ساق الله إلى أن الارتفاع العالمي لأسعار القمح تسبب في رفع الأسعار محليًّا، معبّرًا عن تخوفه من ارتفاع إضافي يعذر على المستهلك اقتناء منتجات الشركة.