أوصت دراسة علمية بضرورة تقليل الفجوة بين الصحفيين وخبراء البرمجة في المؤسسات الإعلامية والتكنولوجية، والشروع نحو إعادة هيكلة الإعلام وتحديث مؤسساته.
وشددت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد علي العاصي لنيل درجة الماجستير، الجهات القانونية بضرورة إعداد إستراتيجية تساهم في صياغة تشريعات ودلائل أخلاقية ومهنية تضبط عملية إدخال الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، على أن يشمل هذا الدليل حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي وجعلها قابلة للمساءلة الأخلاقية والقانونية، وقابلة للشرح تقنياً قدر الإمكان.
ومنحت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، الباحث العاصي درجة الماجستير في قسم الصحافة والإعلام، وذلك بعد مناقشة رسالته الموسومة بعنوان: "تقييم خبراء الإعلام للأبعاد الأخلاقية والمهنية للذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي" دراسة ميدانية.
وتكونت لجنة المناقشة من: الدكتور أمين وافي رئيس قسم الصحافة والإعلام في الجامعة -مشرفاً ورئيساً، والبروفيسور محمد نجيب الصرايرة عميد كلية الإعلام في جامعة البترا بالأردن-مناقشاً خارجياً، والبروفيسور طلعت عيسى، أستاذ الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية.
وتطرقت الدراسة إلى جوانب المساءلة الأخلاقية والقانونية والمهنية للذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، والتي سعى من خلالها الباحث التعرف إلى أهم مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي.
ورصدت أبرز التحولات والتغيرات التي تفرضها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بيئة الإعلام الرقمي، والتي أثرت في مسؤوليات القائم بالاتصال ودوره في العملية الاتصالية.
وهدفت الدراسة، بحسب العاصي، إلى التعرف على مدى مصداقية وموضوعية وثقة خبراء الإعلام في المنطقة العربية بالمحتوى الإخباري المُنتج بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن كشف مسؤولية الجهات الإعلامية والتكنولوجية الأخطاء التي تقع بها تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإخباري.
وكذلك توضيح إيجابيات صناعة الإعلام بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإظهار خطورة تقنيات التزييف العميق، وتحيز البيانات وغياب الوعي الذاتي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقليص الموظفين لصالح التقنيات وغيرها في صناعة الإعلام.