أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة بحثية بعنوان "من نافذة الفرصة إلى مفعول السقاطة: اختبار فرضية "الحرب غطاء" في تهويد القدس بين 2023 و2026"، تحلل فيها مسار السياسات الإسرائيلية في القدس، وتختبر ما إذا كانت حرب غزة قد شكلت غطاءً لتسريع إجراءات التهويد، وما الذي جرى لهذه الإجراءات بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
تتعامل الدراسة مع مقولة انشغال العالم بالحرب بوصفها فرضية قابلة للفحص لا تفسيراً مكتفياً بذاته، وذلك عبر مقارنة مؤشرات الهدم والاستيطان والإقامة والتعليم والمقدسات والاقتصاد بين أربع مراحل زمنية تمتد من عام 2019 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وتوضح نتائج المقارنة أن غالبية السياسات والأدوات التي برزت خلال الحرب كانت قائمة قبلها، وأن نقطة التحول الأبرز بدأت مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية في أواخر عام 2022، ثم تسارع تنفيذها خلال الحرب، واستمرت مسارات عديدة منها بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
رصدت الورقة تصاعداً ملموساً في عدد من الملفات الميدانية والمؤسسية، شملت تسجيل هدم 256 مبنى فلسطينياً في القدس الشرقية خلال عام 2025 بوصفه أعلى رقم في السلسلة الزمنية التي تستعرضها الدراسة، إلى جانب استمرار الدفع بمخططات استيطانية من بينها مخطط E1 ومشروعات عطاروت وجفعات همتوس. كما تطرقت إلى إغلاق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية عام 2025، وهدم مقر الوكالة في حي الشيخ جراح في كانون الثاني/يناير 2026، وتصاعد الضغوط لتوسيع اعتماد المنهاج الإسرائيلي في مدارس المدينة مع توسيع الإطار القانوني لسحب الإقامة وترحيل العائلات، فضلاً عن التحول في المسجد الأقصى من التسامح مع الصلاة الهادئة إلى التسامح الشرطي مع الصلاة والسجود العلنيين وما تلا ذلك من إجراءات تتعلق بإدخال أوراق الصلاة، واستمرار هذه التغييرات بعد انحسار حرب غزة مع استثمار الظروف الأمنية المرتبطة بحرب إيران عام 2026 لتقييد الوصول إلى الحرم.
تطرح الدراسة مفهوم "السقاطة المؤسسية" لتفسير كيفية تراكم الإجراءات الإسرائيلية؛ حيث يخلّف كل إجراء أثراً إدارياً أو قانونياً أو مالياً يرفع كلفة التراجع عنه ويمهّد للخطوة التالية. وتربط الورقة هذه العملية بثلاثة عوامل رئيسية: الانتباه الإعلامي والدبلوماسي، والإذن الخارجي، والقدرة المؤسسية على التنفيذ.
وتخلص إلى أن تفسير ما يجري في القدس يتطلب تجاوز اختزال الأمر في انشغال العالم بالحرب، إذ تزامن التوقيت مع تراجع بعض القيود الخارجية — ومنها الاعتراض الأميركي على مخططات استيطانية — ومع هيمنة أطراف في الحكومة الإسرائيلية على أدوات التخطيط والشرطة والأراضي. ووفق هذا الطرح، فإن انتهاء ظرف التسريع لا يعني تلقائياً توقف السياسات ما دامت أدوات تثبيتها فاعلة.
وفي ختامها، أوصت الدراسة بإنشاء مرصد للقدس يعتمد مؤشرات ربع سنوية قابلة للقياس، وإدراج القدس بصورة صريحة ضمن المتابعة الدولية للآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، إلى جانب إعادة توجيه أدوات الصمود لدعم الدفاع القانوني عن الأراضي، والتعليم الفلسطيني، ومحال البلدة القديمة.