انتقد حقوقيان فلسطينيان، سلوك السلطة "الوحشي" تجاه النشطاء والنقابات المدنية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أن الاعتقالات السياسة آخذة بالتصاعد على تهم متعددة "غير قانونية".
وشدد الحقوقيان على ضرورة إلزام السلطة بالقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعتها لاحترام حرية الرأي والتعبير.
وقال مدير مؤسسة محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجة: إن الاعتقال السياسي ضد النشطاء والحقوقيين ورموز النقابات المدنية متصاعدة أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف كراجة لصحيفة "فلسطين"، أن المواطنين في مختلف محافظات الضفة معرضون للاعتقال على خلفيات سياسية بتهمة: حرية الرأي والتعبير أو النشاط النقابي أو العمل المقاوم وغيرها من الأسباب.
وتابع: للأسف، الاعتقالات السياسية لم تتوقف حتى في ذروة جائحة كورونا، كما أنها لم تتوقف عندما توترت العلاقات بين السلطة وحكومة الاحتلال.
وذكر أن جميع المعتقلين السياسيين يُنقلون إلى مقر اللجنة الأمنية في مدينة أريحا، ويتعرضون هناك لظروف اعتقال واحتجاز صعبة ومهينة للغاية، إضافة إلى تعرضهم للكثير من الإجراءات التي تزيد من مدة توقيفهم واعتقالهم وتُعرقل الإفراج عنهم.
وعدّ كراجة استمرار الاعتقالات السياسية جزءًا من التنسيق الأمني والتفاهمات بين السلطة والاحتلال، ولا سيما ملاحقة المقاومين، مشددا على أن هذه السياسة أثرت في شعبية السلطة في الشارع الفلسطيني.
ورأى أن "السلطة لا تلتفت للالتفاف الجماهيري الفلسطيني حولها، بل تظن أن استخدام أسلوب القوة والقمع ضد المواطنين سيثبت من موقفها ومكانتها على الأرض".
غير قانوني
وأكد مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، د. عمر رحال، أن الاعتقال السياسي مرفوض وطنيا واجتماعيا وقانونيا، منبها إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني أجاز تكوين الأحزاب وممارسة النشاط السياسي دون أي معوقات.
وقال رحال لصحيفة "فلسطين": "على الرغم من أن الساحة الفلسطينية قد تكون الوحيدة في العالم العربي التي فيها التعددية السياسية والحضور القوي للفصائل، فإن الاعتقال السياسي ضد هذه الفئات عالية وكبيرة".
وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني دائماً ما تطالب بتجريم الاعتقال السياسي وعدم استخدامه أداةً للمناكفة السياسية.
وأضاف: الاعتقالات السياسية والتضييق على المواطنين أمر مرفوض، "فمن حق الناس التعبير عن رأيهم تحت حكم القانون وحرية الرأي والتعبير"، كما أن الانتماء للأحزاب حق مكفول في القانون الأساسي والقوانين الدولية التي وقعتها فلسطين، وعليه تبقى السلطة وأجهزتها الأمنية ملزمة ما وقعته.
وشدد رحال على أن وقف الاعتقالات السياسية في الضفة يتطلب الوحدة الوطنية والذهاب إلى مصالحة تتحقق في إثرها الانتخابات الفلسطينية، ليمارس المجلس التشريعي دوره الرقابي على سلوك الأجهزة الأمنية.
ورصدت لجنة المعتقلين السياسيين بالضفة، أمس، حملة اعتقالات واسعة نفذتها أجهزة السلطة طالت العديد من النشطاء والصحفيين والطلاب الجامعيين والأسرى لمجرد تعبيرهم عن رأيهم.