أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن ما يجري مع الأسير القواسمة ما هو إلا قرار بقتله، وذلك بعد نقله من مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، إلى عيادة مشفى سجن الرملة.

وقال النادي في بيان له مساء اليوم الخميس، إلى أنه على الرغم من التقارير الطبيّة التي تؤكد أن وضعه الصحيّ للأسير القواسمي حرج، إلا الاحتلال ماضٍ في فرض المزيد من سياسات "القتل البطيء"، ومنها إعادته إلى سجن "الرملة" الذي يُطلق عليه الأسرى "بالمسلخ"، حيث ارتقى فيه العديد من شهداء الحركة الأسيرة.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ المحكمة العليا للاحتلال كانت قد أصدرت قرارًا "بتجميد" أمر الاعتقال الإداريّ بحق القواسمة في تاريخ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، حيث أنّ هذا القرار لا يعني إلغاء اعتقاله الإداريّ، ويتحوّل الأسير إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، بحيث يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، إلا أنّه يبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى.

وأصدر الاحتلال مساء اليوم ثبتت نيابة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ (106) أيام على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وادعت نيابة الاحتلال أن هناك تقارير طبيّة تُشير إلى وجود تحسن على وضع الصحيّ للأسير القواسمي (24 عامًا) من الخليل.

يُشار إلى أنّ القواسمة البالغ من العمر (24 عامًا)، من الخليل، هو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، واعتقل مجددًا في شهر يناير، علمًا أن الأمر الإداريّ الحالي الصادر بحقه ينتهي في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.