شدد مختصون في الشأن الاقتصادي على أن واقع قطاع غزة، أضحى مقلقا للغاية، في ظل المتغيرات والتطورات الدراماتيكية التى تشهدها الساحة الداخلية، وما تسجله البيانات والإحصائيات الدورية من ارتفاع في معدلات البطالة والفقر، الأمر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً قبل فوات الآوان ، مشيرين إلى أن الاقتصاد لا يمكن استشرافه بمعزل عن السيناريوهات السياسية المتوقعة والأطراف المؤثرة فيها.
يقول المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر:" إن المؤشرات الاقتصادية مخيفة في قطاع غزة ، فأرقام البطالة والفقر، والعائلات التى تتلقى مساعدات في تزايد".
وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن تواصل حكومة رام الله استقطاع رواتب موظفيها بالقطاع، وتلقي حكومة غزة السابقة أنصاف الرواتب ، جميعها خفضت من القدرة الشرائية والتي أثرت على الحركة التجارية ونشاط الأسواق".
ونبه إلى أن حجم المساعدات التى تلقتها الأسرة المتعففة خلال الشهر الفضيل قليلة مقارنة بالعام الفائت. وشدد تأكيده على أن الآفاق الاقتصادية بغزة مرهونة بحلول سياسية.
وحسب الإحصائيات الفلسطينية فإن أكثر من ربع مليون معطل عن العمل بغزة إضافة إلى أن ٨٠٪ من مصانع غزة تضررت بشكل جزئي أو كلي بسبب الحصار ومنع دخول مواد الخام اللازمة للصناعة، ما قلل القدرة الإنتاجية للمصانع، وجعل السوق يعتمد على استيراد السلع كاملة التصنيع كبديل لمواد الخام التي تمنعها "إسرائيل".
كما أن معدل دخل الفرد اليومي في غزة 2 دولار، وهي من أقل المعدلات في العالم، بيد أن٩٥٪ من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب، في ظل تحذيرات دولية من هذا الخطر الكبير، ودعوات لإقامة محطات تحلية لتجنب أزمة إنسانية خطيرة وعدم توفر مياه شرب صالحة.
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي د.معين رجب :إن الواقع الاقتصادي بغزة يزداد سوءاً في ظل الإجراءات الجديدة من قبل رئاسة السلطة.
وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن المواطن بغزة يعيش ظروفاً بالغة التعقيد، فالأسواق تشهد حالة كساد غير مألوفة، و الحراك فيها مقتصر على المتطلبات اليومية الضرورية.
وأضاف:" إن الدورة الإنتاجية مضطربة، وأبواب التصدير مقفلة، وأزمة الكهرباء فاقمت من خسائر المنتجين والمستهلكين واضرت بالمخزون الجوفي ومياه البحر".
وشدد رجب تأكيده على أن الأزمات، تتطلب تحركاً عاجلاً على مختلف المستويات لإيجاد الحلول قبل استفحالها، وعدم الاستسلام للأمر الواقع.
وعبر عن تخوفه من تعرض غزة مع قادم الأيام لــمضايقات اقتصادية تصل إلى حد تخفيض الدعم الخارجي أو الغائه، ومزيد من التقليصات في مخصصات السلطة لقطاع غزة.
وحسب الاحصائيات المتوفرة فإن أكثر من مليون ونصف المليون مواطن بالقطاع يعيشون تحت خط الفقر، يتلقون مساعدات محدودة من مؤسسات دولية أهمها "أونروا" ومن الشؤون الاجتماعية ومؤسسات إغاثية مختلفة، كما أن أكثر من خمسة آلاف منشأة اقتصادية تضررت جراء الحصار وثلاث حروب شنتها (إسرائيل) على غزة، وخسائر مباشرة وغير مباشرة بمئات ملايين الدولارات".
بدوره أكد المختص في الشأن الاقتصادي د. عماد لبد أن الاقتصاد الفلسطيني لم يكن بمنأى يوماً عن تأثير العوامل الخارجية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأهم هذه العوامل السياسية والأمنية التى يتحكم بها الاحتلال الاسرائيلي وحليفته الدائمة الولايات المتحدة الامريكية.
وشدد لبد على أن قطاع غزة الذي يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة, هي مفتعلة، لأنه لم يكن عبئاً على الاقتصاد الفلسطيني بل رافداً لخزينة السلطة، كما أن الاحتلال استفاد من القطاع إبان احتلاله.
وقال:" لم تكن موازنة قطاع غزة تكفي لتغطية احتياجات السكان الفلسطينيين فحسب، وإنما كانت تغطي نفقات جيش الاحتلال فيها، إضافة الى ما كان يتم تحويله لموازنة دولة الاحتلال الاسرائيلي بصورة غير مباشرة.
وأضاف" أن موازنة السلطة الفلسطينية حالياً تحصل على نحو 60% ما ايراداتها المحلية عبر المقاصة الناتجة عن تعاملات قطاع غزة التجارية وغيرها".
وأكد أن ما هو مقبل عليه الاقتصاد الفلسطيني عامة واقتصاديات قطاع غزة خاصة يتوقف على سيناريوهات الحلول السياسية ومواقف الأطراف المختلفة منها، وتحديداً (اسرائيل) والسلطة ، والأهم منهم جميعاً الواقع المعاش للمواطنين وقدرتهم على التحمل والصبر .
تجدر الإشارة إلى أن نحو ٥٠٪ من المساكن التي تم تدميرها بالكامل أثناء عدوان 2014، ما زالت تنتظر الاعمار، وسكانها حوالي ٢٠٠ ألف مواطن في عداد المشردين عن منازلهم سواء في شقق مستأجرة أو أماكن غير مهيأة.
