يتهم نشطاء وخبراء فلسطينيون، السلطة الفلسطينية في رام الله، ممثلة بوزارة الصحة، بإهمال إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، ومتابعة الحالات المرضية، على حساب الاهتمام بتعزيز قطاع الأمن الذي تخصص له السلطة الجزء الأكبر من موازنتها؛ ما ينذر بتفشي الوباء مجددًا وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

وأعلنت وزارة الصحة في التقرير اليومي الوبائي، عن تسجيل حالة وفاة، و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2545 فحصًا مخبريًا، في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، خلال الـ 24 ساعة قبل الماضية.

لكن أرقام الفحوصات والاهتمام بالمصابين تراجعت أيضا، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الصحة برام الله، من 10 آلاف فحصًا مخبريًا يومياً إلى ثلاثة آلاف فحصًا فقط، رغم التزايد المستمر في أعداد المصابين بكورونا، محذرًا من موجة خامسة قد تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة وخاصة مع دخول فصل الشتاء.

خطط إستراتيجية

وبين مدير الإغاثة الطبية في محافظة نابلس د. غسان حمدان، وجود حالة من عدم اللامبالاة في إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، ومتابعة الحالات المصابة بالضفة الغربية.

وحمل حمدان، عبر صحيفة "فلسطين"، الجهات الصحية المسؤولية عن القصور في إجراء الفحوصات ومتابعة الحالات المرضية، داعيًا إياها للعودة إلى سياستها في مواجهة الوباء، وإدراك خطورتها خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء وتزايد الحالات المصابة بكورونا والإنفلونزا.

وقال: إن عزوف المواطنين عن إجراء الفحوصات يدلل على خطورة الوضع، وأننا مقبلون على موجة جديدة، لعدم قيام الجهات المعنية بمسؤولياتها في إجراء الفحوصات الطبية وحث المواطنين على التزام الإجراءات الوقائية وتلقي الطعوم لمواجهة انتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية.

ودعا حمدان الجهات الحكومية لزيادة موازنة وزارة الصحة "التي كانت دون المستوى المطلوب، والتي لا تقارن بموازنات خصصت للقضايا الأمنية"، ووضع مزيد من الخطط والإستراتيجيات لتحسين الخدمة الصحية ونوعيتها وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات والمراكز الطبية وتوسيع قدرتها، وتجنب الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية أو السياسية على القطاع الصحي.

وطالب كل الجهات الصحية وغير الرسمية بمواصلة عملها في متابعة الحالات المرضية وإجراء الفحوصات الطبية كما الفترات السابقة لمنع انتشار الوباء في المرحلة القادمة وكي نتمكن من السيطرة على زيادة الحالات وانتشار الفيروس.

تفشى الوباء

في حين قال الناشط السياسي في الضفة الغربية، والمرشح عن قائمة "طفح الكيل" في الانتخابات التشريعية فخري جرادات: إن قرارات السلطة في مواجهة الفيروس لا يطبق منها إلا بنود قليلة.

وأضاف جرادات لصحيفة "فلسطين": إن جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات، وفضيحة اللقاحات جعلت المواطنين ينفرون من السلطة وسياستها ولا يثقون بها.

وأكد أن إعلان الأرقام الرسمية للإصابات بالفيروس في الضفة الغربية والقدس، لا تتطابق مع أرض الواقع، مرجعًا ذلك لتراجع دور الجهات الطبية ووزارة الصحة في حث المواطنين بإجراء الفحوصات الطبية ومتابعة المصابين.

وذكر جرادات أن الحكومة تركز في اهتمامها على قطاعات الأمن وتخصص له الميزانيات، في حين تغفل القطاعات الخدماتية الأخرى وفي مقدمتها الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. 

واعتبر تراجع أداء وزارة الصحة في إجراء الفحوصات الطبية ومتابعة المصابين بالفيروس، غير مبرر ولا يمكن السكوت عنه، محذرًا من تفشي الوباء مجددًا وامتلاء المستشفيات في مختلف محافظات الضفة الغربية بالمصابين وعدم القدرة على السيطرة على المرض.

ودعا جرادات السلطة لإعادة النظر في قراراتها لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص موازنات إضافية لوزارة الصحة، وتشديد الإجراءات الوقائية في مختلف محافظات الضفة، وحث المواطنين على تلقي اللقاحات.