أعلن المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" جاد اسحق، إن عدد مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية (199) تضاف لها 220 بؤرة استيطانية، يقطنها 913 الف مستوطن منهم (350000 مستوطن شرقي القدس المحتلة).
جاءت تصريحاته خلال لقائه عددا من الصحفيين، أمس الاثنين، مؤكداً أن المستوطنين نهجوا نهجا جديدا في الاستيلاء على الأراضي من خلال إنشاء بؤر رعوية، وعلى الأخص في منطقة غور الأردن، حيث أقيمت 21 بؤرة استيطانية بشكل غير قانوني في المنطقة.
وكشف أن الاحتلال ومنذ احتلال الضفة الغربية أصدر 113 أمراً عسكرياً خاصاً لإنشاء 23 مستوطنة صناعية على ما مساحته 19831 دونما، إضافة إلى أن الاحتلال كشف عن مخططات لإنشاء 35 مستوطنة صناعية أخرى في الضفة الغربية على ما مساحته 25073 دونما من الأراضي الفلسطينية.
وتطرق إلى الاستيلاء على الأراضي بذريعة التحجير والتعدين، مشيراً إلى أنه في شهر تشرين الأول من العام 2021 أعلن الاحتلال عن إيداع "مخطط تنظيم إقليمي" لمناطق التعدين والتحجير لحجر النشر، يستهدف 14739 دونما في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن الاحتلال أعلن عن (140) موقعا كمحمية طبيعية في مختلف انحاء الضفة الغربية، وهدم ما يزيد على (250) منزلا فلسطينيا (منازل وخيام وبركسات سكنية) وما يزيد على (450) منشأة (بركسات حيوانية، ومخازن، ومحلات تجارية) بذريعة عدم الترخيص، بالإضافة لإخطار اكثر من (350) منزلا ومنشأة أخرى بالهدم.
أما بخصوص اعتداءات المستوطنين فقد تم تسجيل اكثر من (760) اعتداء على أيدي جماعات من المستوطنين، واستهدفت الأراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين وألحقت خسائر فادحة.
وبين أن مساحة المستوطنات تبلغ (542 كم مربعا)، وطول الطرق الالتفافية (946 كم).
ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.