أكد مسؤولون واقتصاديون أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيزها بمشاريع تنموية، وأيضاً حماية المنتجات المحلية من منافسة المستوردة، وذلك من أجل تقوية أركان الاقتصاد الوطني.

ودعا المتحدثون بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، الذي يوافق الأول من نوفمبر من كل عام إلى ضرورة العمل على منهجية واضحة من أجل الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي والاعتماد على العمق العربي، ودعم المشاريع الصغيرة، وتقديم تسهيلات مالية للمنتجين.

وكشفت المعطيات الصادرة، أمس، عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، عن أن عدد المؤسسات الصناعية العاملة خلال 2019 في الضفة والقطاع بلغ 20,710 مؤسسات (15,899 مؤسسة في الضفة الغربية، و4,811 مؤسسة في قطاع غزة).

وأفادت البيانات بأن عدد المصانع الجديدة المرخصة لعام 2020 شهد انخفاضاً بنسبة 34.8% مقارنة بالعام السابق تأثرا بتداعيات جائحة كورونا.

كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع انخفاضا بنسبة 36.8% مقارنة بعام 2019، فقد تم ترخيص 90 مصنعاً جديدا بقيمة رأس مال بلغت 83.1 مليون دولار.

وحث رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي صانعي القرار على تعزيز المنتج الوطني في السوق المحلي وإعطائه الأولوية في العطاءات، مشدداً على أن المنتجات الوطنية أثبتت كفاءتها في السوق المحلي والخارجي.

ودعا خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، لأن تكون مقاطعة منتجات الاحتلال والمستوطنات منهجا قائما وليست لفترة محددة، وذلك في محاولة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وأوضح الشيوخي أن تعزيز وجود المنتج المحلي في السوق، يعني فتح آفاق عمل جديدة، وخفض معدلات البطالة.

من جهته أوضح مدير برامج مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة محمد سكيك أن منتجات فلسطينية استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية، على الرغم من عقبات الاحتلال الإسرائيلي على المنافذ والحدود، وأن ذلك يدفعنا للمضي قدماً من أجل الارتقاء بالصناعة الوطنية.

وأشار سكيك خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن بالإمكان التركيز على الصناعات الغذائية وصناعة الحجر والرخام وصناعة الملابس والحياكة وتعزيز وجود تلك الصناعات محلياً وتصديرها للخارج.

وحث أصحاب المنشآت الصناعية على مواءمة العملية الإنتاجية مع التطور الحاصل عالمياً وذلك بتحديث خطوط إنتاجهم وإدخال خطوط جديدة، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والورش التي تصب في صالح تعزيز الإنتاج الوطني.

وحسب "الإحصاء" بلغ إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة لعام (2020)، 1,054.6 مليون دولار أمريكي حيث انخفضت بنسبة 4.5% مقارنة مع عام 2019. وشكلت الصادرات وطنية المنشأ 72.8% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية وسجلت انخفاضاً بنسبة 4.8% مقارنة مع عام 2019.

وفيما يخص أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام 2020، كان حجر البناء من أعلى السلع تصديراً بواقع 115.7 مليون دولار أمريكي تليها الأكياس البلاستيكية بقيمة 57.6 مليون دولار أمريكي.

من جهته أكد المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب، أن المنتج الوطني يحتاج إلى سياسات حكومية قوية لتطويره، وأن ذلك يأتي عبر خطة واضحة المعالم ممنهجة وتقييم تطبيقها أولاً بأول لتصحيح الأخطاء وتعزيز النقاط الإيجابية.

وبين أبو جياب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال بلا شك يساهم في عرقلة النمو الاقتصادي الفلسطيني لكن هناك هوامش يمكن العمل بها لتعزيز مناطق لإنتاج.

وشدد على أن توطين المنتج المحلي سيعمل على إحداث دورة اقتصادية متكاملة، ويعزز من فرص التشغيل، ويساهم في تعديل الميزان التجاري لصالح المنتجات الوطنية، ما يدفع بالإنتاج الوطني نحو الارتقاء.