عدّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار وزير ما يسمى الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرّف إيتمار بن غفير بضم 11 مستوطنة بالضفة الغربية إلى قائمة المناطق المسموح لتسليح قاطنيها، تمادياً في إرهاب الدولة ودعوة علنية لتهجير الفلسطينيين وقتلهم.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن هذا القرار يشكل تمادياً في سياسة الاحتلال القائمة على القتل والإرهاب وتسليح المستوطنين وإطلاق العنان لهم للاعتداء على المواطنين.

وأشارت إلى أن هذا القرار يثبت مجدداً حالة التكامل بين حكومة الاحتلال وعصابات المستوطنين في استهداف الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن نهج القتل والجرائم القرارات الإسرائيلية "لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده، أو إيقاف مد المقاومة والمواجهة"، داعية أبناء الضفة الغربية إلى "توحيد الجهود الوطنية والشعبية، وتفعيل كافة أدوات المقاومة للتصدي لجرائم الاحتلال وإفشال مخططات الضم والتهجير والاستيطان".

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالاضطلاع بمسؤولياتهم للجم العنهجية الإسرائيلية، والتحرك العاجل لوقف تسليح المستوطنين، ومحاسبة قادة الاحتلال على تحريضهم ودعمهم للإرهاب الاستيطاني المتواصل.