وصف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسن يوسف، استمرار السلطة في رام الله في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال النشطاء على خلفية سياسية ولنشاطهم في المقاومة، بـ"العار" الذي يجب وقفه.
وعدَّ يوسف في حديث لصحيفة "فلسطين" استمرار السلطة في اعتقال المواطنين بسبب مقاومتهم الاحتلال، وزيادة قبضتها الأمنية، إجراءات أصبحت غير مقبولة و"مقززة" ويجب التخلص منها، وإنهاؤها من حياة الشعب الفلسطيني.
وقال: "السلطة تقدم مكافآت مجانية للاحتلال على حساب المواطنين والمقاومين بالاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني"، عادًّا أن ذلك يهدد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن الاحتلال أدار ظهره للسلطة وقيادتها، ويمارس التدنيس وهدم البيوت، ويشرد المواطنين، ويواصل الاستيطان بمدن وبلدان الضفة الغربية، ورغم ذلك تواصل السلطة التنسيق الأمني معه، والرهان على ما يسمى التسوية.
ولفت إلى أن الاحتلال يعمل حاليًّا على نبش القبور في "المقبرة اليوسفية" بمدينة القدس المحتلة، التي تعد إرثًا كبيرًا للشعب الفلسطيني، وفي المقابل تستمر السلطة في التعاون مع هذا الاحتلال، وهو ما يرفضه الشارع الفلسطيني جملة وتفصيلًا، فهو يريد حرية وكرامة، مؤكدًا أن المطلوب وقفة من الكل الفلسطيني للعودة إلى الوحدة وإجراء الانتخابات واختيار من يمثله للاصطفاف في مواجهة الاستيطان وجرائم المحتل.
أبرز الأسلحة
وبشأن الأسرى المضربين عن الطعام، أكد يوسف أن حركة حماس تبادر إلى دعوة الجماهير لنصرة وإسناد الأسرى وخاصة المضربين، والمشاركة في مختلف الفعاليات بمدن الضفة الغربية والتضامن معهم وأهليهم.
ووصف الإضراب عن الطعام بأنه أبرز الأسلحة الذي يعتمد عليها الأسرى رفضًا لاعتقالهم الإداري، مشيرًا إلى أن الاحتلال يراهن على إضعافهم وكسر إرادتهم، عبر فك إضرابهم، لكنهم لن يتراجعوا إلا بخروجهم من السجون.
ولفت إلى أن الاحتلال رضخ عبر تجارب الإضراب السابقة للأسرى ووضع حدًّا لاعتقالهم، لذلك سيتمكن المضربون من انتزاع حريتهم بـ"أمعائهم الخاوية"، مبينًا أنه يستخدم الاعتقال الإداري ليعاقب به نشطاء الشعب الفلسطيني، وكوادره ومن يحملون لواء المقاومة تحديدًا، وهو قانون بريطاني عفا عليه الدهر، لكن الاحتلال يبحث عن هذه القوانين السيئة التي شرعها الاستعمار والمجرمون بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الاعتقال الإداري إجراء غير مبرر، ولا يوجد له مسوغ قانوني، يقوم على معلومات سرية من خلال عملاء الاحتلال وما تجمعه مخابراته، ويُقدَّم أمام محاكم صورية، وبناءً عليه يُجدد للمعتقلين وفق تهم غير موجودة، موضحًا أن سلطات الاحتلال تبحث عن أي وسيلة لاعتقال المواطنين وصب مزيد من المعاناة عليهم وأهليهم.
وعن مفاوضات صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال، قال يوسف: إن هذا الملف صندوق مغلق بيد المقاومة وتحديدًا بيد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وما نسمعه من قادة المقاومة أنه سيكون في الأفق صفقة مشرفة، لافتًا إلى أن الأسرى بمختلف أطيافهم السياسية، خاصة القدامى منهم وأصحاب الأحكام العالية، ينتظرون ساعة الخلاص كما وعدت المقاومة.