أوصى مسؤولون واقتصاديون، التجارَ المستوردين بالبحث عن دول منتجة جديدة تبيع سلعًا بأسعار مخفضة من أجل تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الارتفاع العالمي في الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا على تكلفة الإنتاج والنقل في العالم.

وأهابوا بالحكومة إسناد المستوردين، والعمل على تجميد الرسوم الجمركية، مع الضرب بيد من حديد على يد المتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع.

وأوصى مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع، التجار المستوردين بالالتزام بسياسة توازنية في أسعار السلع، بحيث تكون الزيادة في الأسعار المحلية متساوية مع الزيادة العالمية.

وأعرب الطباع في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن تخوفه من إطالة مدة ارتفاع الأسعار، وتداعيات ذلك على تلبية احتياجات المواطنين من السلع. وفي هذا الصدد دعا إلى تدخل حكومي في تعزيز السلع الأساسية التي يحتاج إليها المستهلكون من دقيق، وسكر وزيوت، وغيرها من السلع الأساسية.

كما اقترح أن تعفي الحكومة السلع الأساسية المستوردة من الرسوم الجمركية حاليًّا، في سبيل تقديم سلعة مخفضة مع الأخذ في الاعتبار متابعة بيع الأسعار في السوق المحلي بصورة متوازنة ومحاسبة غلاء الأسعار.

ونبه الطباع إلى أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة، يُعطي الفرصة لتعزيز وتشجيع المنتج الوطني، وإعطائه حصة سوقية وطنية.

الأمن الغذائي يتأثر

ويحذّر الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، من مغبة استمرار ارتفاع الأسعار على عدم قدرة طبقة محدودي الدخل والأسر الفقيرة في المجتمع الفلسطيني من اقتناء احتياجاتهم، وهو ما يؤثر على معيار الأمن الغذائي لديهم.

وبيّن رجب لصحيفة "فلسطين" أنه في ظل ارتفاع الأسعار يكون المستهلك محدود الدخل، والفقير أمام خيارين؛ إما اقتناء نقص الكمية التي يحتاج إليها وإما العزوف عن الشراء، وفي الحالتين التأثير سلبي على صحته، وهو ما يهدد الأمن الغذائي لدى الأفراد.

ودعا الحكومة والمستوردين للبحث عن مصادر استيراد أخرى غير المتعارف عليها في سبيل الحصول على السلع الهامة وبأسعار مخفضة، مبينًا أن زيادة الاستيراد من دولة بعينها يدفعها إلى رفع الأسعار في ظل ارتفاع الطلب المحلي والخارجي.

كما حث الحكومة على تحليل هيكلية الارتفاع وتتبع مساره، لأن هذا من شأنه أن يقطع الطريق على التجار والباعة الذين يستغلون الأزمات في تحقيق أهداف خاصة بهم على حساب المجتمع.

عدم رفع الأسعار

بدورها جددت وزارة الاقتصاد الوطني، تأكيدها، أن رفع أسعار بعض السلع الأساسية في أسواق قطاع غزة من عدة تجار غير مبرر، مؤكدة عدم دخول بضائع جديدة للقطاع المحاصر.

وأوضح عبد الفتاح أبو موسى المدير العام للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن رفع الأسعار يعود لجشع تجار استغلوا رفع السعر عالميًا ورفعوا أسعار البضائع المكدسة في مخازنهم بطريقة غير مبررة دون الرجوع للوزارة.

وأكد أنه لا يجوز استغلال الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة في ظل الحصار والفقر والبطالة التي يعانيها أبناء شعبنا في القطاع.

وقال أبو موسى لوكالة "صفا": رغم أن ارتفاع السلع الأساسية عالمي وطال جميع دول العالم، لكن المفاجئ رفع بعض التجار أسعار سلع دون الرجوع للاقتصاد، مشددًا أنه لا علاقة بين الارتفاع العالمي وارتفاع الأسعار بغزة.

وأشار إلى أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة لمراقبة مخازن ومحلات التجار، وتقوم بجولات وزيارات ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

وطالب أبو موسى التجار بعدم رفع الأسعار لأي سلعة دون الرجوع لوزارة الاقتصاد وتقديم المبررات اللازمة، معبرًا عن الشكر للتجار الملتزمين بالأسعار.

كما دعا المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد أو الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقعها.

وأشار إلى تنفيذ طواقم الوزارة (78) محضر ضبط، تم تحويلها للنيابة العامة، وتحويل 12 ملفًا لتجار للنيابة العامة، وكذلك إحالة ثلاثة تجار آخرين للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وبشأن العقوبات بحق التجار المتجاوزين، أوضح أبو موسى، أن هناك أكثر من إجراء عقابي؛ فهناك القائمة السوداء التي يمنع التاجر على إثرها من الاستيراد لفترة معينة، ويمكن أن تضع الوزارة يدها على البضاعة لبيعها بالسعر المحدد.