أثار قرار السويد وقف تمويل السلطة الفلسطينية، بسبب ما وصفته بـ "الفساد المستشري" في مؤسساتها، ردود فعل واسعة ومخاوف من انعكاساته على الشعب الفلسطيني، وسط خشية من لحاق دول أخرى بالقرار.

وعلى الرغم من أن قرار السويد، لم يكن مفاجئًا وكان متوقعًا -وفق آراء كتاب ومحللين سياسيين التقت بهم "قدس برس"-  فإن له ما بعده من تراجع مكانة القضية الفلسطينية وتفاقم الأزمات الاقتصادية، خاصة من الدول المساندة للفلسطينيين.

وفي تصريحات غير مألوفة، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن كرستين ليندي: "إن مستوى الفساد الذي وصلت إليه فلسطين يمنعنا من تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني".

وأضافت: "لن نكون قادرين على دعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين بالكامل في ظل مستوى الفساد الكبير الموجود حالياً في السلطة"، وفق ما أورده راديو السويد.

الفساد يطغى على العلاقات

وقال الكاتب والمحلل السياسي سمير حمتو: إنه رغم العلاقة المميزة التي تربط السلطة بالسويد، فإن قضايا الفساد التي تتغلغل في الجسم الحكومي أثرت في استمرارية هذا الدعم السويدي المخصص أصلًا لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف حمتو أنه بسبب الفساد خسرت السلطة، السويد التي كانت من أولى الدول الأوربية التي اعترفت بفلسطين عام 1988، وهو ما أثار غضب الاحتلال الإسرائيلي في حينه، وحدثت قطيعة بين الجانبين مدة طويلة إلى أن عادت مؤخرًا بعد قيام وزيرة الخارجية السويدية بزيارة "تل أبيب"؛ ما يعد فشلًا للدبلوماسية الفلسطينية.

وأشار إلى أن السويد تعتبر ضمن الدول المانحة التي تقدم التمويل لإقامة مشاريع في الضفة وغزة، إضافة إلى توجيه بعثات حكومية فلسطينية إلى السويد، للاستفادة من تجاربها على المستويات المختلفة بينها القضائية.

وأوضح حمتو أن هذا القرار السويدي جاء في ظل الانتقادات المتزايدة محلياً ودوليا، للفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي الفلسطيني، والأزمة المالية التي تعيشها السلطة، في ظل تقليص المساعدات الخارجية التي تقدم لها.

ونبه إلى أن الاتحاد الأوربي بدأ بخطوات عملية للضغط على السلطة، لإجراء إصلاحات وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وشدد على ضرورة أن تتدارك السلطة الوضع قبل فوات الأوان وتخسر دولًا داعمة عديدة قد تلحق بالسويد ومنها دول عربية وأوربية، حيث بدأ عدد من الدول تعيد حساباتها وتقلص الدعم المقدم ومنها دول عربية كالسعودية والإمارات.

وأشار المحلل السياسي في هذا الصدد إلى أن السلطة تلقت 35.4 مليار دولار، مساعدات خارجية، منذ تأسيسها، وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى، للدول التي تقدم الأموال للسلطة، بمبلغ 6.7 مليارات دولار.

وشدد على ضرورة أن تقوم السلطة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد توقف دام 14عامًا وإجراء إصلاحات على الهيكل الإداري ومحاسبة الفاسدين ومن يثبت بحقهم تجاوزات مالية وثراء فاحش وتشكيل محاكم خاصة بهذا الأمر.

وأكد حمتو أنه إن لم تفعل ذلك فإن السلطة في طريقها للانهيار التدريجي في ظل حالة الغليان في الشارع الفلسطيني على ممارسات وتجاوزات السلطة والشعور السائد أن السلطة أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني.

فساد فوق الطاولة

وأشار الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية السويدية، ليست جديدة، على الصعيد الدولي أو الوطني، لكن هنالك بعض الدول ما يتبع الإصلاح المباشر دون إعلان ذلك، والبعض الآخر يدعم السلطة وهو يعرف بدقة حجم الفساد المستشري، لكن "تحت قاعدة أن هذا ما هو متوفر ولا توجد بدائل".

وذكر القرا أن الصراحة التي تحدثت بها الوزيرة السويدية "لم يقل بها الكثيرون"، لكن هناك من قاوم هذا الفساد وفضحه، مثل المعارض نزار بنات، الذي اغتالته السلطة ببشاعة، يونيو الماضي، بهدف إعطاء درس قاسٍ لكل من يفكر في مقاومة الفساد أو فضحه.

واعتبر الهجوم الذي تعرضت له الوزيرة السويدية من قبل المقربين من رئيس السلطة محمود عباس يعكس حالة التغول التي يعانيها هؤلاء ضد كل من يفضح الفساد أو يقاومه.

رعاية الفساد

وأشار القرا إلى أن بعض الدول الأوروبية حاولت التغيير في أيار / مايو الماضي، ولكن عباس وبدعم إسرائيلي وأمريكي مباشر تمكن من الهرب من الاستحقاق الانتخابي.

ونبه إلى ما كشفه تقرير الرقابة الإدارية والمالية، الذي يدلل على حجم الفساد المالي الذي ينخر في مؤسسات السلطة، دون استثناء، وسرقة مئات الملايين من الدولارات لصالح عباس والمحيطين به، وكذلك بناء منظومة من الفساد المنظم داخل المؤسسات الصحية والتعليمية والأمنية شرّعت الفساد بأنظمة تحميه من الملاحقة القانونية لاحقًا.

واعتبر أن القرار السويدي يستوجب موقفًا فلسطينيًا وطنيًا جماعيًا سواء على صعيد الفصائل أو المؤسسات أو الهيئات وحتى الأشخاص للتحرك وفضح ممارسات السلطة الفاسدة وخاصة فيما يتعلق بقطاع غزة، وسرقة الأموال التي تمارسها مثل قطاع الرواتب، ووقف صرف الشؤون الاجتماعية، وعدم تقديم الحصص المالية المخصصة لغزة، خاصة في مجال التعليم والصحة.

وقال القرا: "مقاومة الفساد لا تقل عن مقاومة الاحتلال، بل جزء من ذلك، باعتبار أن السلطة تحتمي بالاحتلال في الفساد المشترك بين الجانبين على حساب مقدرات الشعب الفلسطيني، وأن التخلص من هذا النظام الفاسد يساهم في التخلص من الاحتلال، وإنهاء الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية التي يستفيد منها قادة السلطة".

تراجع الدعم

وأكد الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين، أن قرار السويد عدم دعم ميزانية السلطة لم يكن عبثياً بل بناء على معلومات وبيانات دقيقة تتحدث عن الفساد في السلطة ومؤسساتها.

وأشار شاهين إلى أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، يقدمان قرابة 86 في المئة من إجمالي المنح الخارجية للموازنة الفلسطينية، وذلك بعد تراجع الدعم السعودي الذي كان يعد الأكبر عربياً من متوسط 20 مليون دولار شهريًا، والذي تراجع خلال آخر ثلاثة أعوام لمتوسط 10-12 مليون دولار شهريًا.

وحذر من أن الكشف عن ملفات فساد لدى السلطة كان سببًا في انعدام الثقة لدى المانحين، وكان من نتائجها موقف السويد، وقد ينسحب على دول أخرى في الاتحاد الأوربي.

وقال: القرار السويدي بعدم دعم ميزانية السلطة سيكون له انعكاسات خطِرة على حجم الإنفاق الذي تقوم به السلطة، وقد يكون هناك إشكالية في صرف رواتب الموظفين في الأشهر القادمة، وهو ما يعكس حجم أزمة كبيرة تعيشها السلطة في ظل تراجع الدعم الدولي لها ولميزانيتها.

واستعرض العديد من أوجه فساد السلطة، منها: صندوق "وقفة عز"، ووجود فساد مالي وإداري وسياسي في عمله، وكذلك صفقة التطعيمات الفاسدة.

وأشار إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020م في السلطة أظهر وجود مخالفات واضحة في موسم الحج وحرمان السلطة الفقراء من مخصصات الشؤون الاجتماعية بحجة عدم توفر الأموال في الوقت الذي تسرق فيه ملايين الدولارات.

وقال: إن هذا الفساد ليس وليد اليوم وليس بجديد، بل إن حكايات الفساد المالي تعود إلى أيام منظمة التحرير حيث كانت الأموال تصرف دون رقيب، وكانت تستقطع فيه من كل فلسطيني بالدول العربية ما قيمته 5% من الراتب.

وختم شاهين أن المتتبع لفضائح السلطة المالية يجدها مستمرة ومتزايدة، مستدلا بالتقرير السنوي الذي أصدره أخيراً الائتلاف الفلسطيني من أجل المساءلة والنزاهة (أمان) إلى اعتقاد 85 في المئة من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوجود فساد في مؤسسات السلطة.