سجلت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، 78 محضر ضبط بحق عدد من المحال التجارية والتجار لرفعهم أسعار السلع.
وقالت الوزارة في بيان لها الإثنين، إنها نظمت (234) جولةً وزيارة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن في قطاع غزة لمتابعة الأسعار، لافتة أنه تم استدعاء (4) تجار ممن لم يلتزموا بالأسعار التي حددتها الوزارة.
وأكدت أنه تم تحرير (13) محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وقالت إن طواقمها في المحافظات الخمس كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار منعاً لاحتكار أي من السلع.
وذكرت الوزارة أن مكتبها في محافظة رفح ناقش عدد من القضايا مع مدير دائرة مباحث التموين المقدم أحمد أبو جحجوح لمتابعة غلاء الأسعار، ما نتج عن تحرير (٢١) محضر ضبط لارتفاع الأسعار بمشاركة مباحث التموين وقسم الصحة والبيئة ببلدية رفح.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى، لإذاعة "صوت الأقصى" أن رفع أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة مصدره عالمي بسبب قلة الإنتاج في بلد المنشأ نتيجة لظروف كورونا بالإضافة إلى أجرة النقل.
وبيّن أن الوزارة تتابع جشع التجار الذين رفعوا أسعار السلع بموازاة الأسعار الجديدة، خاصة أنه لم يُدخِل أي تاجر أي كميات من المعبر بالأسعار الجديدة.
