دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إلى محاسبة الاحتلال لاستهدافه المؤسسات الإعلامية بعد إقرار ضابط إسرائيلي بأن استهداف برج الجلاء الذي يضم مكاتب صحفية، منها وكالة الأسوشيتد برس والجزيرة "خطأ فادح".
وعبر المنتدى في بيان له اليوم الاثنين، عن أسفه البالغ لعدم تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين والمدافعة عن حقوق الإنسان لمحاسبة جيش الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه باستهداف مقار أكثر من 50 مؤسسة إعلامية فلسطينية ودولية خلال عدوانه الواسع على قطاع غزة خلال شهر مايو/ أيار 2021، والتي كان أبرزها وكالة AP الأمريكية ومكتب قناة الجزيرة الفضائية جراء تدمير برج الجلاء وسط مدينة غزة.
وقال ضابط الاحتياط الإسرائيلي نيتسان ألون بأن استهداف البرج الذي تتواجد فيه وسائل إعلام عالمية ومن بينها وكالة AP كان عبارة عن عملية أضرت كثيرًا بـ(إسرائيل).
واعتبر المنتدى أن تصريحات الضابط الإسرائيلي دليل إدانة جديد ضد جيش الاحتلال ما يستدعي ضرورة الاستدراك والتحرك العاجل والفوري لمحاسبته في مختلف المحافل الدولية على جرائمه ضد المؤسسات الإعلامية والصحفيين الفلسطينيين، لا سيما أن التقاعس عن ذلك طوال الأشهر الماضية منذ توقف العدوان على قطاع غزة يغري جيش الاحتلال على تكرار جريمته، وليس أدل على ذلك من تبجح القناة العبرية مؤخرًا وإشارتها لإضافة هدف جديد لبنك أهداف جيش الاحتلال إثر افتتاح قناة الأقصى مقرها الجديد.
ودعا إلى ترجمة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين والمؤسسات الصحفية على أرض الواقع وألا تبقى مجرد حبر على ورق، في ظل استمرار مسلسل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر المنتدى بقرار 1738 لمجلس الأمن الدولي الذي نص على إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة، وأكد مساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك وضرورة اعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانًا مدنية لا يجوز أن تكون هدفًا لأي هجمات أو أعمال انتقامية، علاوة على ما نص عليه القانون الدولي الإنساني بالمادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية، إذ نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.