حذَّر حاتم شاهين القيادي في التيار الإصلاحي الذي يتزعمه عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح محمد دحلان، من الإقدام على عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في المرحلة الحالية.

كما حذّر شاهين خلال حديثه مع "فلسطين"، أمس، من اتباع الطريقة والأسلوب اللذين عقد بهما المؤتمر السابع لفتح، بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واستمر خمسة أيام حينها.

وبيَّن أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع كانت قد اختارت الشخصيات التي ستنتخب، بمعنى أنها حددت الناخبين، وذلك لحسم نتيجة الانتخابات قبل دخول المؤتمر.

وتنوي حركة فتح عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في مارس/ آذار المقبل، كما أعلن رئيس اللجنة المركزية لفتح ورئيس السلطة محمود عباس؛ وهو المؤتمر الذي يناط به إفراز لجنة مركزية جديدة، ومجلس ثوري جديد لحركة فتح خلفًا للسابق الذي أفرزه المؤتمر السابع للحركة.

وأكد شاهين أن الأولى على رئاسة حركة فتح، القيام بمراجعات ومعالجتها والتحضير جيدًا قبل عقد المؤتمر الثامن، مشيرًا إلى ضرورة الحديث مع أطر الحركة عن المشروع السياسي وتوحيد فتح وإعادة ثقة الجمهور بها قبل البدء بأي خطوة أخرى.

وشدَّد على ضرورة ألا يكون المؤتمر تمثيليًّا يشمل مشاركة أشخاص مؤيدين لرئيس الحركة، منبهًا إلى أهمية مشاركة جميع قيادات وكوادر الحركة كاستحقاق في المؤتمر بضمان عدم ممارسة الإقصاء ضد أحد؛ في إشارة إلى تفرد عباس بقرارات اللجنة المركزية واتخاذه قرار فصل ضد قيادات بارزة منها محمد دحلان، وناصر القدوة.

وشدَّد شاهين على أن المؤتمر العام ونتائجه من لجنة مركزية؛ هي الوحيدة التي تقرر فصل أحد من الحركة، وهناك شخصيات أُقصيت من الحركة دون الرجوع لأحد، وإنما بقرار من شخصيات تسيطر على اللجنة المركزية.

وبيَّن أن "أقاليم الحركة الموجودة حاليًا لا تمثل الكل الفتحاوي، وهذا معروف للجميع، كما أن النتائج التي ستخرج عن المؤتمر الثامن ستحاكي واقع المؤتمر السابع، ولن تحاكي الوضع الحقيقي لفتح".

وتشير تقارير إلى أن المؤتمر السابع أخرج المحسوبين على دحلان من كل مواقعهم القيادية في الحركة، في حين تؤكد التقديرات أن المؤتمر المقبل سيشهد محاولات لتعزيز قبضة عباس والمتحالفين معه، أكثر فأكثر في وجه الخصوم السياسيين الذين برزوا في السنوات الأخيرة.

لكن رغم ذلك فإن أي قيادة التيار المركزي لحركة فتح برئاسة عباس، بلا شك ستتعامل مع تيار دحلان سواء كان الأخير داخل مركزية فتح أو خارجها، وفق قول شاهين.

وأضاف: "إذا عقد المؤتمر الثامن على الطريقة نفسها، فإن المؤشرات تشير إلى أن مخرجاته ستكون نسخة جديدة عن المؤتمر السابع، ولن تختلف النتائج، ولن تشمل ضخ دماء جديدة في حركة فتح، ولن يكون هناك أصوات للرأي المخالف لرئيس الحركة".

ورجح أن ما سيجري في المؤتمر الثامن عبارة عن "فوز بالتنسيق".

وبشأن مدى حاجة فتح لعقد مؤتمرها الجديد، قال: "رغم أن عقده كل 5 سنوات ضمن عملية التجديد يعد أمرًا طبيعيًا، فإنه في المرحلة الراهنة الأفضل تأجيل عقد المؤتمر بهدف إدراج كوادر وقيادات فتح جميعهم ليكونوا مشاركين فيه، وإنهاء الإشكالات داخل أطرها، حتى يكون المؤتمر قادرًا على تقرير مصير الحركة، وليس من يقرر المصير أشخاص يطردون ويقصون من يشاؤون ويبقون من يشاؤون".

وأضاف أن فتح ليست ملكًا لشخص واحد حتى يُقصي من يريد ويبقي من يريد، كما هو الواقع الحالي الذي يعكس قرارات رئيس الحركة عباس، واللجنة المركزية التي تصدّق على قراراته دون نقاش.

وفي يونيو/ حزيران 2011، قررت مركزية فتح فصل العضو فيها محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي، وإنهاء علاقته بالحركة.

ولاحقًا قرر عباس فصل العديد من قيادات فتح بسبب علاقاتهم مع دحلان، ومنهم النائبان في المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر، ونعيمة الشيخ، وعضوا المجلس الثوري، السفير السابق عدلي صادق، وتوفيق أبو خوصة.

وفي مارس/ آذار الماضي، قرر عباس فصل عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، بسبب قراره خوض الانتخابات التشريعية بقائمة منفصلة عن قائمة حركة فتح التي يتزعمها عباس.