حذر مسؤول في وزارة الزراعة بغزة من عراقيل جديدة سيضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام الصادرات الزراعية الفلسطينية مطلع العام المقبل، التي قد تسبب تلفاً بالمنتجات الزراعية وتُسبب خسائر مالية فادحة للمزارعين الفلسطينيين.

وذكر فيديو منشور على صفحة ما يسمى "المنسق" عبر الفيس بوك أنه ابتداءً من مطلع يناير المقبل، سيتم تطبيق قانون الغذاء المتعلق بتسويق المنتجات الزراعية من غزة والضفة الغربية إلى دولة الاحتلال.

وجاء في المنشور أنه يجب على كل مزارع أو تاجر فلسطيني أن يكون لديه مسوّق مسجل في (إسرائيل) من وزارتي الصحة والزراعة، على أن توجه المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى المسوق لتخزينها، وعدم تسويقها إلا بعد أخذ عينات لفحص إن كانت بها سُمية أو لا، وعليه يتم إتلاف المحاصيل المخالفة وإرجاعها إلى المزارع الفلسطيني.

وأكدت وزارة الزارعة بغزة سلامة منتجات غزة الزراعية وخلوها من متبقيات المبيدات، معبرةً عن خشيتها من أن يهدف القرار الإسرائيلي إلى التضييق على المزارعين وعرقلة تسويق منتجاتهم.

وقال المسؤول في وزارة الزارعة حسام أبو سعدة: لا مشكلة لدينا في فحص منتجات غزة الزراعية، لكن نرفض أن يكون هذا القرار الجديد سببا في عرقلة التصدير أو تقليل الكميات المصدرة أو أن يؤدي إلى تلف المنتجات.

ولفت إلى أن قرار الاحتلال الجديد يؤدي لمكوث المنتوجات الزراعية الموجهة للسوق الإسرائيلي مدة طويلة داخل التخزين بذريعة انتظار النتائج، ما يعرضها للتلف، وحينها يتخلى المسوّق الإسرائيلي عن المسؤولية ويُحملها للمزارع الفلسطيني.

وبين أبو سعدة لصحيفة "فلسطين"، أن وزارته تُخضع في الأساس المنتجات الزراعية المعدة للتسويق المحلي والاستيراد لفحوصات للتأكد من خلو المنتجات من متبقيات المبيدات.

ونبه إلى أن سلطات الاحتلال تعيق وتمنع إدخال أجهزة فحص مهمة تحتاج إليها وزارة الزراعة في مختبراتها، على الرغم من وجود جهات دولية مانحة لتقديم تلك الأجهزة.

منع تصدير البندورة

وذكّر أبو سعدة بأن الاحتلال يمنع تصدير منتجات ثمار البندورة من قطاع غزة، إلى أسواقه وأسواق الضفة الغربية إلا منزوعة الغطاء، وهو ما يكبد المزارعين خسائر مالية كبيرة، لأن نزع الغطاء يعرض ثمار البندورة للتلف السريع.

من جهته أكد الخبير الزراعي نزار الوحيدي، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يروق له أن يتمتع قطاع غزة باكتفاء ذاتي في منتجات الخضراوات والقدرة على تصدير الفائض إلى أسواقه والضفة الغربية لذلك يحاول أن يُنشئ عقبات للحد من هذا النجاح الفلسطيني.

وبين الوحيدي لصحيفة "فلسطين"، أنه لا بد من وقفة جادة أمام هذا القرار الإسرائيلي، قبل البدء في سريانه، لأن الصمت عليه دون تبيان حقيقة الهدف الرئيس يعرض المزارعين إلى خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في أساليب ملاحقة المزارعين في غزة، حيث إنه يمنع صادراتهم، ويعيق إدخال مستلزمات العملية الإنتاجية، ويعرض أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية للتجريف في الحروب والتوغلات.

يذكر أن إجمالي الخسائر والأضرار التي تكبّدها القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي، بلغ نحو (204) ملايين دولار أمريكي، شملت تلف مئات الدونمات الزراعية من خضار وأشجار نتيجة الاستهداف المباشر أو انقطاع مياه الري على المحاصيل الزراعية خلال فترة العدوان الإسرائيلي.