أطلق نشطاء فلسطينيون، أمس، حملة على منصات التواصل الاجتماعي، رفضا لسياسة الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.
وغرّد النشطاء ومن بينهم مؤثرون على وسم #الاعتقال_السياسي_جريمة، معبرين عن سخطهم لتواصل الاعتقالات على خلفية سياسية، والتي زادت حدتها في الأيام الأخيرة.
وتطال الاعتقالات طلبة جامعيين ومحررين ونشطاء من كل الأطياف والتوجهات، لأسباب ذات دوافع سياسية بحتة.
وتفاعل النشطاء مع الحملة بنحو 8300 تغريدة حتى اللحظة، تضمنت إرفاق صور لمعتقلين سياسيين مرفقة بمواقف تشدد على ضرورة الإفراج عنهم دون أي تأخير أو مماطلة.
وتواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الطالب في جامعة أبو ديس رائد حلايقة، لليوم الـ3 على التوالي، إذ لم يمضِ على تحرره من سجون الاحتلال سوى شهرين فقط.
في نقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس المعتقل السياسي عزت الأقطش إلى سجن اللجنة الأمنية في أريحا، علماً بأنه معتقل لليوم الـ5 على التوالي.
كذلك تواصل مخابرات نابلس اعتقال المحرر معتصم جمعة رمضان لليوم الـ8 على التوالي، في حين تواصل أجهزة السلطة في الخليل اعتقال المحرر نور القاضي لليوم الـ10 على التوالي.
وتواصل أجهزة السلطة في جنين اعتقال المواطن محمد العزمي لليوم الـ11 على التوالي، على خلفية مكالمة هاتفية تلقاها من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للتعزية في استشهاد ابن أخيه أمجد العزمي.
وبالتزامن تواصل أجهزة أمن طولكرم اعتقال الناشط سلام مناصرة لليوم الـ12 على التوالي.
في الوقت ذاته، مددت مخابرات السلطة في قلقيلية اعتقال المحرر محمود زغلول 15 يوماً، علماً بأنه معتقل منذ 16 يوماً في سجن أريحا المركزي.
وأشار نور شقيق أقطش إلى أن أجهزة السلطة نقلت شقيقه عزت "إلى سجن ما تسمى اللجنة الأمنية في أريحا غير القانونية، سيئة الهدف والسلوك والنشاط".
وأضاف: "حتى يوم الخميس عندما التقينا به في المحكمة كان بصحة جيدة، ونُحمِّل أجهزة السلطة المسؤولية عن حياته وأي مكروه يتعرض له".
انتهاكات بالجملة
ورصد تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين ارتكاب أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والقدس المحتلة (217) انتهاكا بحق المواطنين على خلفية سياسية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن من بين انتهاكات السلطة (52) حالة اعتقال، و(62) حالة استدعاء، و(5) حالات اعتداء وضرب، و(3) حالات تنسيق أمني لحماية أمن الاحتلال، و(5) حالات تهديد وتشهير، و(16) عملية دهم لمنازل وأماكن عمل، و(30) حالة قمع حريات.
والخميس الماضي، جددت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين دعوتها للإفراج عن المحتجزين لدى أجهزة السلطة بالضفة الغربية المحتلة.
