فلسطين أون لاين

لعدم تنفيذ قرارات اتخذتها سابقًا

تقرير فصائل: نتائج اجتماع المنظمة والسلطة لا تزال حبرًا على ورق

...
صورة أرشيفية
غزة/ جمال غيث:

قللت فصائل فلسطينية من أهمية ونتائج الاجتماع الذي ستعقده اللجنتان التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، لمناقشة عدة ملفات فلسطينية، واصفة القرارات التي ستخرج عنها بأنها حبر على ورق.

وانتقدت الفصائل، اجتماعات المنظمة وحركة فتح المتكررة، نظرًا لعدم تنفيذها قرارات خرجت عن اجتماعات سابقة خاصة قرارات المجلسين الوطني والمركزي واجتماع الأمناء العامين للفصائل في بيروت، بوقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، والتحلل من اتفاق "أوسلو"، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والالتفاف حول خيار الشعب والتوافق على برنامج نضالي مقاوم.

من المقرر، أن يجتمع اليوم في رام الله، أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين لفصائل المنظمة، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، قال تصريحات صحفية: إن قيادة السلطة برئاسة عباس ستعقد اجتماعًا اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لمناقشة عدة ملفات فلسطينية مهمة.

وسيبحث الاجتماع بحسب رأفت، الوضع السياسي عقب الإجراءات الإسرائيلية سواء بشأن تهويد القدس أو توسيع المستوطنات في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أو حصار قطاع غزة، والبدء في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قبل عقده، أي بوقف كل أشكال العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لأنه تنصل من كل التزاماته بالاتفاقيات الفلسطينية -الإسرائيلية.

حبيسة الأدراج

وقلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، من أهمية الاجتماع والنتائج التي ستخرج عنه، مرجعًا ذلك لعدم تنفيذ قرارات اتخذت في اجتماعات سابقة.

وقال حبيب لصحيفة "فلسطين": إن اجتماعات كثيرة عقدتها السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، خرجت بقرارات كثيرة، لكن وللأسف بقيت حبيسة الإدراج ولم تُنفَّذ.

وأضاف: إن القرارات التي خرجت عن الاجتماعات السابقة للسلطة والمنظمة على صعيد القضية الفلسطينية، لا تزال حبرًا على ورق، لافتًا إلى أن "مشروع السلطة كله وصل إلى طريق مسدود، وأن قيادتها تحاول تدارك الأمور".

وأكمل: "مشروع السلطة سيبوء بالفشل"، مدللًا على ذلك "فمنذ عشرات السنين لم يزدد شعبنا الفلسطيني من اتفاقات السلطة إلا مزيدًا من العنت ومضيعة للحقوق وإعطاء فرصة للاحتلال لسلب الأرض وفرض وقائع مشروعه على حساب حقوق شعبنا".

وأمضى: إن لم تتدارك السلطة أمورها وتعُدْ إلى حضن الشعب والتمسك بالثوابت الفلسطينية فمصيرها إلى الزوال والاندحار، داعيًا إياها للتمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية وسحب الاعتراف بالاحتلال والإعلان أمام العالم أن فلسطين هي أرض للفلسطينيين، وأن الاحتلال هو محتل لأرضنا وعليه أن يرحل.

برنامج مقاوم

على حين وصف القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر، اجتماع المنظمة، وحركة "فتح" مضيعة الوقت دون أن يُعاد ترتيب البيت الفلسطيني.

وقال جابر لصحيفة "فلسطين": ماذا سنجني من تلك الاجتماعات في ظل استباحة الاحتلال للأرض والبشر والشجر والحجر، وتغوله على شعبنا وحقوقه والتي كان آخرها تصنيف ست مؤسسات بـ"الإرهابية"، إلى جانب غياب الثقة بين المسؤول والمواطن، مؤكدًا أن القرارات التي تخرج عن اجتماع المنظمة لا ينفذ منها شيء.

وحث السلطة على عدم الرهان على الرباعية الدولية وقراراتها للخلاص من الاحتلال، داعيًا لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بطريقة تجعل اجتماعات السلطة تؤدي إلى نتائج تخدم مصلحة شعبنا، وتشكيل قيادة مقاومة بتوافق وطني لتحرير الأسرى والمسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية كاملة.

ودعا القيادي في الجبهة، السلطة للالتفاف حول خيارات الشعب الفلسطيني والتوافق على برنامج نضالي مقاوم، لإجبار الاحتلال للرضوخ لمطالب شعبنا وتحرير الأراضي الفلسطينية وعودة شعبنا إلى دياره وقراه التي هجر منها عنوة.

حوار وطني

على حين دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، لضرورة عقد حوار وطني على مستوى الأمناء العامين للبحث في كل التعقيدات وللتحضير لدورة انعقاد مجلس مركزي بمشاركة الكل الوطني الفلسطيني من أجل إعادة بناء اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والاتفاق على برنامج سياسي انطلاقًا من كل المحطات التي تم التوافق عليها.

وشدد أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين" على ضرورة إعادة بناء كل مؤسسات المنظمة، بشراكة الكل الوطني كخطوة توافقية تفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات التي نحضر ونمهد لها بمشاركة الكل الفلسطيني، مشددًا: "المطلوب معالجة جادة لكل هذه القضايا".

وقال: "نخوض نحن في الجبهة الديمقراطية نضالًا من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي تآكل بفعل سياسة الانفراد والتفرد وغياب المؤسسات، والتحديات التي تجابه القضية الوطنية الفلسطيني في ظل سياسة الاحتلال، الأمر الذي يتطلب من الجميع كيفية تجميع عناصر القوة في مواجهة المشروع الاستيطاني الكولونيالي".

وأضاف أبو ظريفة: "لا خيارات أمامنا سوى إعادة بناء المؤسسات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على برنامج واستراتيجية جديدة، والبناء على عوامل القوة التي تحققت في الميدان بفعل نهوض الحالة الجماهيرية أو في ميادين المواجهة على ضوء ما أحدثته معركة سيف القدس".

ودعا قيادة السلطة لأن تجيب عن عدة تساؤلات منها: "لماذا عطلت قرارات المجلسين الوطني والمركزي؟ ولماذا ضربت بعرض الحائط ما جرى الاتفاق عليه في 19مايو/ أيار 2020، بوقف العمل بكل الاتفاقيات؟ ولماذا لم تتشكل قيادة وطنية موحدة على ضوء ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين في بيروت وإجراء حوار وطني جاد ومسؤول ويشارك به الكل الفلسطيني للخروج من الحالة الراهنة؟".