تقرير أجهزة السلطة تُصعِّد بالضفة وسجونها تعجُّ بالمعتقلين السياسيين

...
صورة أرشيفية
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

لا تتوقف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة عن الزج بالعشرات من المواطنين في سجونها بتهم سياسية وأخرى تتعلق بحرية الرأي والتعبير وانتقاد أداء حكومتها، والفساد المستشري في مؤسساتها.

وفي الأيام الماضية صعَّدت أجهزة السلطة من حملات الاعتقال السياسي بحق المواطنين في الضفة، كان أبرزهم: همام عتيلي، وعزت الأقطش، ومعتصم جمعة، ورائد حلايقة، ومحمد العزمي، ومحمود زغلول، ويحيى القاضي.

وأكد نور الأقطش شقيق المعتقل عزت الأقطش أن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة اعتقل شقيقه قبل أسبوع خلال وجوده في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ثم أخفى جميع المعلومات عنه.

وقال الأقطش في حديثه لـ"فلسطين": "بعد اعتقال الوقائي لأخي، لم يتحدث معنا أي أحد من الأجهزة الأمنية لمعرفة أين يوجد، وما ظروف اعتقاله، أو التهم الموجهة له، حيث تفاجأنا بوجود محكمة له الخميس الماضي، ومن خلالها تحدثنا معه لأقل من دقيقة".

وأوضح أن محكمة السلطة مددت اعتقالي شقيقه عزت لمدة 15 يومًا، دون تحديد تهم واضحة له، أو معرفة سبب الاعتقال، ثم تفاجأنا بتحويله أمس السبت إلى اللجنة الأمنية في محافظة أريحا.

وبين أن العائلة أصيبت بحالة من الخوف والدهشة بعد تحويل عزت إلى اللجنة الأمنية في أريحا، خاصة أنها سيئة السمعة في التعامل مع المعتقلين السياسيين.

ولفت إلى أن عائلته تعيش حالة من الذعر في هذه الأوقات، وتخشى أن يلقى ابنها عزت نفس مصير الشهيد نزار بنات الذي قتله أفراد من أجهزة أمن السلطة خلال اعتقاله، بعد تعرضه للضرب والتعذيب الشديدين.

ووصف الأقطش اللجنة الأمنية في أريحا بـ"غير الوطنية، وغير القانونية"، خاصة أنه صدر قرار بحلها عام 2018، ولم تنفذه أجهزة أمن السلطة حتى الآن، لأهداف غير معروفة.

وحمَّل شقيق المعتقل السياسي الأقطش أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقه وأي مكروه يتعرض له، خاصة مع رفض الأجهزة زيارته من العائلة أو المحامين.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قالت، في بيان صحفي: إن "اعتقال المحرر الأقطش تساوق مع ملاحقة الاحتلال لأبناء الشعب الفلسطيني"، وأشارت إلى أن عزت هو أحد "الشباب الثائر ضد مصادرة الاحتلال للأراضي في بيتا وجبل صبيح".

ويوم الخميس الماضي زعمت القناة "12" العبرية أن أجهزة السلطة اعتقلت الأقطش بتهمة تشكيل خلية مع عنصرين في الأمن الوطني، لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه أكد رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة، خليل عساف، أن أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات واسعة ضد كل من يخالف سياساتها وتوجهاتها في الضفة.

وقال عساف في حديثه لـ"فلسطين": "السلطة بكل وضوح لا تريد أي قوة تأثير لأي تنظيمات على الأرض، خاصة الإسلامية منها، لذلك تعمل على اعتقال أبنائها، ووضعهم في سجونها بتهم غير واضحة".

وأوضح أن السلطة تستهدف بالاعتقالات السياسية عدة فئات، أبرزها فئة طلبة الجامعات، والمحررين، والنشطاء الاجتماعيين خاصة على مواقع التوصل الاجتماعي، لأنهم يعدون أدوات تحرك الشارع ولهم تأثير كبير.

وبين أن من تعتقلهم أجهزة أمن السلطة لهم صوت عالٍ ضد الاحتلال أيضا إلى جانب انتقادهم أداء السلطة، لذلك يجب على الفصائل خاصة التي تندرج تحت إطار منظمة التحرير أن يكون لها موقف وطني حقيقي بشأن تلك الاعتقالات.