أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني-"حشد" صلاح عبد العاطي أن هناك عدة إجراءات قانونية لإدانة قرار تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية بأنها منظمات إرهابية، والتحرك أمام مجلس حقوق الإنسان من أجل إيقاف القرار.
وقال عبد العاطي، في تصريح صحفي: "يجب توفير بيئة عمل ملائمة وحماية كاملة للمؤسسات الحقوقية لاستكمال عملها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "لا بد من استمرار عمل هذه المؤسسات دون توقف وقطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي لمنع استمرار قرار تصنيفها بالإرهابية، بالإضافة إلى حث السلطة الفلسطينية على اتخاذ صلاحياتها والتصدي لمثل هذا القرار".
وحذر عبد العاطي من هذا القرار الذي سينعكس على حالة حقوق الإنسان في فلسطين، خاصة وأن تلك المؤسسات تدافع عن شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني ويستفيد من خدماتها شرائح كبيرة من المجتمع، كما حذر أيضاً، من وقف عمل هذه المؤسسات وإيقاف تمويلها وملاحقتها قانونياً.
واعتبر القرار الإسرائيلي بمثابة اعتداء على حركة حقوق الإنسان الدولية والوطنية على حد سواء، ويعكس حجم الاستهتار والتجاهل الإسرائيلي لمنظومة حقوق الإنسان العالمية.
وطالب المجتمع الدولي وبشكل خاص المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لحماية المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والمؤسسات المدرجة ضمن قرار الاحتلال هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة العربية، مركز بيسان للبحوث والإنماء.
