أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أن سيطرة "رموز السلطة" على المؤسسات القضائية والتدخل في قراراتها، إلى جانب تعطيل عمل المجلس التشريعي ساهما في زيادة الفساد في المؤسسات الحكومية المختلفة.
وعد خريشة في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، الفساد المستشري حاليا في مؤسسات السلطة "نهبًا للمال العام، واستغلالًا للمناصب من المتنفذين"؛ لتوظيف أبنائهم في الوظائف العليا وأقاربهم من الدرجة الأولى.
وأوضح أن عدم وجود منظومة قضائية في الضفة الغربية ساهم في توسيع أشكال الفساد والتغطية عليه، وهو ما دفع الشارع الفلسطيني للتحرك في ظل زيادة حالة الإحباط العام.
وذكر أن تكريس سلطة الفرد الواحد عبر القرارات بقانون التي يصدرها رئيس السلطة محمود عباس، بين الحين والآخر، التي كان آخرها توسيع صلاحيات المحافظين، يساعد في استمرار الفساد.
وبيَّن خريشة أن السلطة زادت من قبضتها على الأمور والقضايا العامة بشكل كبير على حساب القانون، عبر إصدار قرارات بقانون بشكل لافت من قبل "عباس".
وقال إن المنظومة القضائية في وضعها الحالي غير قادرة على جلب الحقوق للمواطنين، خاصة مع خضوع القضاء للشخصيات المتنفذة، وإحالة أصحاب الكفاءات، ومن ينتقد تدخل السلطة في عملهم إلى التقاعد الإجباري والمبكر.
واستدل بإحالة عدد من القضاة للتقاعد المبكر وتوظيف آخرين بدلا عنهم عبر تدخل مباشر من السلطة التنفيذية التي زادت من هيمنتها على جميع المفاصل الإدارية.
ونبه إلى وجود حالة فلتان أمني قائمة في الضفة الغربية، عازيا ذلك إلى عدم الجدية في التعامل مع القضايا الأساسية من قبل القضاء ومعالجتها بشكل سريع.
ورأى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن النظام السياسي الفلسطيني عامة يحتاج إلى تغيير شامل عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وهيئات محلية.
وأضاف: للأسف، عباس لا يستجيب لمطالب الجماهير بضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية، "ويحاول تسويق ذاته أنه يريد الديمقراطية والانتخابات أمام ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ بهدف استمرار تقديم المساعدات وكسب الوقت".
وختم خريشة: "بدلاً من أن تكون هناك انتخابات عامة، ذهب رئيس السلطة إلى إجراء انتخابات محلية هدفها إشعار الناس أن هناك عملية ديمقراطية"، مؤكدا أن المطلوب إجراء انتخابات شاملة.
وأكدت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده، أن مستوى الفساد الذي وصلت إليه السلطة يُشكل عائقًا أمام مواصلة الدعم السويدي للفلسطينيين.
وقالت لينده خلال زيارتها لرام الله، الثلاثاء الماضي، إن مواصلة الدعم السويدي للتنمية الفلسطينية يشترط عدم وجود فساد بهذا المستوى في (أجهزة السلطة الفلسطينية).