حذر مراقبون اقتصاديون من مغبة حدوث أزمة مالية خانقة لدى الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، عقب قطع السلطة الفلسطينية مخصصاتهم المالية من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير.
وأشاروا إلى أن الابتزاز المالي أداة قديمة جديدة تستخدمها السلطة مع من يعارض سياساتها وتوجهاتها، كما فعلت وما تزال من فرض عقوبات اقتصادية على غزة منذ عام 2017.
وكانت أصدرت ثلاثة فصائل (الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب) بيانًا مشتركًا أعلنت فيه تعطيل صرف المخصصات من الصندوق القومي، مؤكدة أنه جاء بقرار فردي مرفوض ما يشكل انتهاكًا للنظام الأساسي للمنظمة، وتطاولًا على صلاحياتها، ويلحق الضرر بالعلاقات الداخلية بين الفصائل.
واعتبر الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر، ما يمارسه رئيس السلطة محمود عباس من تفرد في القرار المالي والسياسي في منظمة التحرير، سياسة قديمة جديدة كأدوات ضغط على القوى السياسية.
وقال أبو عامر لصحيفة "فلسطين":إن السلطة تُعيد إنتاج نفسها من خلال أدوات الضغط على القوى السياسية، إذ إن قطع مخصصات الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، للضغط عليها بسبب المواقف السياسية"، مشيرًا إلى أن تلك القوى تمثل القطب المناوئ لحركة فتح في منظمة التحرير.
وبين أبو عامر أن مجموع ما تتلقاه الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب من مخصصات مالية سنوية من مخصصات الصندوق القومي تقدر بنحو (2 مليون) دولار، وهي تصرف في الغالب على الرواتب والنثريات ودفع إيجار المكاتب.
وأشار أبو عامر إلى أن ابتزاز السلطة لتلك الفصائل في هذه المخصصات مخالف لميثاق ما تم الاتفاق عليه سابقًا، وهو عدم رهن أي قرار سياسي بحجج أزمة مالية.
وحذر أبو عامر من تبعات ذلك القرار على النفقات التشغيلية للجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وممارسة أنشطتها المعتادة.
وقال في هذا الصدد:"إن استمرت السلطة الفلسطينية في قطع المخصصات، فإن الفصائل ستضطر إلى تقليص نفقاتها للخروج من الأزمة الراهنة، كأن تصرف أنصاف رواتب، وتقنن النشاطات الاجتماعية والسياسية، وقد تصل إلى إغلاق مكاتب لها لعدم قدرتها على دفع الإيجارات والنفقات التشغيلية".
ونبه أبو عامر إلى أن الصندوق القومي الفلسطيني، يعد الصندوق الأسود الذي يحاول رئيس السلطة الاستحواذ عليه، وأنه الصندوق الوحيد المتبقي من أصل خمسة صناديق أنشئت مع إنشاء منظمة التحرير.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران أن حرمان فصائل فلسطينية من نصيبها من الصندوق يندرج في إطار الضغط المالي لتحقيق مكاسب سياسية لخدمة السلطة.
وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين" أن تلك العقوبات ليست بجديدة، فقطاع غزة معرض منذ عام 2017 لعقوبات اقتصادية جماعية، بعد أن فشلت السلطة استعادة قطاع غزة إلى حكمها.
وبين أن قطاع غزة لا يأخذ نصيبه الكامل من الموازنة السنوية ومن المساعدات الدولية، كما أن خريجي قطاع غزة محرومون من التوظيف في مؤسسات السلطة في حين أن ذلك متاح وبكثرة في الضفة الغربية.
ودعا الاختصاصي إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لكفِّ يدها عن استخدام سياسة "العصا والجزرة" مع من يختلف مع سياساتها وتوجهاتها.