أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله رفضه تعطيل السلطة برام الله صرف مخصصات الجبهة من الصندوق القومي، مشيرًا إلى أن هذه السياسة متبعة منذ فترات طويلة وتخضع للمزاجية وفردية التعامل مع أموال الصندوق.
ورأى عوض الله في حديث لصحيفة "فلسطين" أن قطع المخصصات مرتبط بإملاءات خارجية، تحديدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الصرف لفصائل المنظمة التي لا تزال ترفض كل مسارات التسوية والاعتراف بدولة الاحتلال.
وشدد على أن صرف المخصصات هو حق للجبهة ومُقر منذ عقود طويلة، وليست مِنة من أحد، مردفا "نحن لا نستجدي أحدا، ولا يمكن أن يكون هذا الموضوع لمساومة الجبهة على مواقفها السياسية بناء على ممارسات السلطة القائمة على التفرد بالقرار".
واعتبر تلك السياسة "سلوكا فرديا يخضع لإملاءات خارجية ليس له علاقة بالواقع الفلسطيني والعلاقات الوطنية"، مؤكدا أن الجبهة لن تخضع لأي مساومة سياسية مع أي طرف كان على حساب ثوابتها ومواقفها السياسية.
وأشار إلى أن السلطة قطعت مخصصات فصائل أخرى، وهي الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، عادا ذلك سياسة ابتزاز وعقاب على مواقفهم السياسة الرافضة لسياساتها.
وأصدرت ثلاثة فصائل يسارية (الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب) بيانًا مشتركا أعلنت فيه تعطيل صرف المخصصات من الصندوق القومي، مؤكدة أنه جاء بقرار فردي مرفوض، ما يشكل انتهاكًا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير، وتطاولًا على صلاحياتها، وهو ما يلحق الضرر بالعلاقات الداخلية بين الفصائل.
إصلاح المنظمة
وجدد عوض الله رفضه نهج تفرد السلطة بالقرار السياسي الفلسطيني والمنظمة واتفاقية أوسلو وكل إفرازاتها، مؤكدا أن الجبهة ستواصل العمل لإصلاح المنظمة وإعادة الاعتبار لها عبر إجراء الانتخابات لمجلسها الوطني بمشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني.
وقال: "نخوض حاليا معركة وطنية لتصويب مسار المنظمة وإعادة الاعتبار لها، ومعركتنا الأساسية مع الاحتلال وليست معركة الأموال رغم أنها حق"، مشيرا إلى أن السلطة تسعى لمواصلة تفردها بالمنظمة والقرار الرسمي الفلسطيني، وهو النهج الذي يرفضه الشعب على مدار أكثر من ثلاثة عقود.
وتابع أنه لا يمكن القبول بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة "بل نناضل لمغادرتها كليا"، مستهجنا عدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه.
وحذّر من أن الاستمرار بالتفرد بالقرار الفلسطيني يحمل مخاطر جمة على مستقبل المشروع الوطني والشعب الفلسطيني بأكمله "لذلك لا نقبل الاستمرار بهذا النهج السياسي في الساحة السياسية"، مردفا أن "النهج السياسي المتمسك بالمفاوضات ووضع الحقوق الفلسطينية موضع التفاوض مع الاحتلال لا يمثلنا ولا نقبل به ونناضل من أجل إنهائه".
اجتماع التنفيذية
وفيما يتعلق باجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة الذي عقدته أمس، أكد أنه لم يخرج بأي جديد، وستبقى قيادة السلطة متمسكة بذات النهج السياسي والرهان على مسار التسوية والمفاوضات مع الاحتلال، مستبعدا إقدام اللجنة على تنفيذ قراراتها على أرض الواقع، كما الاجتماعات السابقة، أو إخراج الواقع الفلسطيني من الحالة التي يمر فيها.
وبيّن أن قيادة السلطة لا تزال ترهن نفسها لإملاءات الإدارة الأمريكية التي تنحاز للاحتلال بشكل واضح، لذلك ستبقى تدور في نفس الفلك، ولن ترتقي لمستوى التحديات المطلوبة.
وكان القيادي في حركة فتح عبد الله كميل قد قال في تصريح صحفي: "إنه لا يجوز للجبهة الشعبية أن تكون داخل منظمة التحرير وتتلقى أموالا من إيران، وتسمح لحماس بتدريب ٥ آلاف شخص لديها".
ورد عوض الله على ذلك بقوله: "هذه التصريحات لا وزن لها ولا قيمة، فنحن في إطار نضالنا ضد الاحتلال نخوض نضالا مشتركا في إطار معسكر الأصدقاء بكل مكوناته في الإقليم، ضمن رؤية واضحة للمواجهة"، معتبرا أن تصريحات كميل تندرج في إطار الهجوم المستمر على المواقف التي تتخذها الجبهة في إطار رؤيتها للمصلحة الوطنية.
وأضاف أن الجبهة تعد النضال والكفاح المسلح الخيار الرئيس و"من يريد وضع المقاومة خارجا ويهاجمها، فهو في معسكر آخر".