على خطى الولايات المتحدة الأمريكية، ينتهج الاتحاد الأوروبي سياسة ابتزاز اللاجئين الفلسطينيين مقابل تقديم المساعدات المالية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، عبر اشتراطه تغيير المناهج الفلسطينية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اشترط على "أونروا" التمويل مقابل التعديل على المناهج الفلسطينية، وهو ما لاقى رفضًا شعبيًّا وفصائليًّا كبيرًا، لكونه يهدف إلى تزوير الرواية التاريخية للقضية الفلسطينية، لضرب الوعي الفلسطيني للأجيال الصاعدة.

ومن أبرز التعديلات هو استبدال خريطة فلسطين التاريخية الموجودة في مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي بالثوب الفلسطيني، وإزالة تمرين يُذكر فيه كلمات "الاحتلال والمسجد الأقصى والحواجز الأمنية"، في مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي، إضافة إلى إلغاء تمرين يتعلق بيوم الأسير الفلسطيني في مادة التربية الوطنية للصف الثالث، وبعض التعديلات الأخرى.

رئيس اللجان الشعبية في قطاع غزة رجاء عمر، يؤكد رفضه التدخل الفج للاتحاد الأوروبي بالمنهاج الوطني الفلسطيني الذي يستهدف تشويه وتزوير الرواية التاريخية الفلسطينية وضرب الوعي للأجيال القادمة.

وعدَّ عمر في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، إصرار الاتحاد الأوروبي على هذا القرار "تساوقًا مع الاحتلال وخضوعًا للإملاءات الأمريكية، وابتزازًا رخيصًا وانحرافًا جديدًا وخضوعًا للرؤية الصهيونية ومخططات تصفية القضية الفلسطينية وحق العودة".

وبيَّن أن "أونروا" مُلزمة تدريس منهج الدولة المضيفة، لذلك فإن الاشتراط الأمريكي الأوروبي يخالف هذا القانون، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى قطع حوالي 20 مليون دولار من الموازنة المخصصة للأونروا على شرط الانصياع إلى تغيير بعض العبارات والكلمات والمصطلحات والصور من المنهاج الفلسطيني.

وأوضح عمر أن اللجان الشعبية في القطاع واللجنة المشتركة للاجئين يتابعون الأمر بكل جدية، وكذلك في الضفة الغربية ودول الشتات، إذ شُكِّلت حملة وطنية لرفض التمويل المشروط، وهناك فعاليات للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية.

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني سيقف بالمرصاد أمام هذه المحاولات للعبث بالمناهج التعليمية الفلسطينية ولن يسمح لأيٍّ كان بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالعبث بالولاية الفلسطينية ومحاولة تشويهها والاعتداء على الذاكرة الفلسطينية".

تدخل سافر

وعدَّ رئيس المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور في قطاع غزة د. زاهر البنا، أن اشتراط الاتحاد الأوروبي على إجراء تعديلات بالمنهاج، هو "تدخل سافر بالشؤون الداخلية الفلسطينية" ولا يحق لإنسان التدخل بها.

وأوضح البنا خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن البرلمان يريد قطع مبلغ مالي قدره 23 مليون دولار من موازنة 2022، مقابل التعديل على المناهج الفلسطينية، قائلًا: "ليس من حق أي أن إنسان محاصرة فكر أبناء شعبنا أو قمعهم من التعبير عن رأيهم".

وأشار إلى أن المنهاج وطني وكُتب بأيدٍ فلسطينية ويعزز مبادئ الهوية الفلسطينية والتراث والانتماء الوطني، "لذلك يجب أن نزرعه في قلوب وعقول أطفالنا"، رافضًا مزاعم الاتحاد الأوروبي بأنه يحتوي على الكثير من مواد التحريض والعنف والكراهية.

وشدد على أن "الاشتراط الأوروبي مس بالخطوط الحمراء التي لا يمكن الموافقة عليها، ولن يستطيع البرلمان ولا إدارة بايدن تحقيق ما تريد"، عادًّا الإصرار الأوروبي "اصطفاف مع العدو الصهيوني الذي حاول مرارًا تغيير المنهاج الفلسطيني".

ودعا البنا، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة المناهج الإسرائيلية المليئة بالحقد والكره والعنف على قتل العرب، وليس المناهج الفلسطينية التي تعزز المبادئ الوطنية للطلبة ولا تحتوي على أي مصطلحات حقد وغيرها.

وختم حديثه: "كل إجراءات وقرارات الاتحاد الأوروبي لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، لأننا مصممون على الاستمرار في تعليم المنهاج الفلسطيني، وعدم تعديله وفق الرؤية الإسرائيلية -الأمريكية".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الهجرة الأمريكية وقعت اتفاقية الإطار مع إدارة الوكالة في 14/7/2021، تتضمن شروطًا حول استئناف الدعم الأمريكي للوكالة.

ومن شروط هذا الاتفاق إلزام الأونروا الحفاظ على حيادية فيسبوك موظفيها ومواردها التعليمية ومراجعة مناهج الدولة المضيفة وضمان الاستخدام السليم لأصولها.