تجددت مخاوف أهالي بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، إزاء ما يحاك ضد جبل صبيح في البلدة، بعد قرار الاحتلال الأخير بمصادرة 60 دونمًا من أراضي الجبل، باعتبارها أراضي دولة، والسماح للمستوطنين بالشروع رسميًّا بإقامة "مستوطنة أفيتار".

وكانت حكومة الاحتلال قد توصلت في حزيران/ يونيو المنصرم، إلى تفاهم مع المستوطنين بشأن إخلائهم من المستوطنة لفترة وجيزة، على أن تُبقي منازلهم في مكانها، إلى حين البت بشأن الأرض، مقابل أن يتم بناء مدرسة دينية لهم في موقع المستوطنة.

ويقول نائب رئيس بلدية بيتا، موسى حمايل، إن "قرار الاحتلال الأخير إمعان بالجريمة، وإصرار على سرقة الحق الفلسطيني، تماما كما سرقت باقي الأراضي على مدار السنوات الأخيرة".

وأضاف حمايل لوكالة "قدس برس" أن "ما جرى لم يكُن مستغربًا، وكان متوقعًا منذ اللحظة الأولى لإعلان حكومة الاحتلال بالتوافق مع المجموعات الاستيطانية قبل أشهر، عن وقف بناء أفيتار، والاكتفاء ببناء مدرسة دينية في وقتها".

وأكد حمايل أن "الرفض البيتاوي لجرائم الاحتلال على قمة جبل صبيح كان وما زال هو سيد الموقف"، لافتًا إلى أنه "لا فرق بين مستوطنة ومدرسة على أرضنا، والفكرة الأساسية التي لا نقبل بها هي فكرة وجود المستوطنين على أرض لا يمتلكونها، بغض النظر عن كون هذا الوجود يتمثل في مستوطنة أو مدرسة أو كرفان".

وبيّن أن "(إسرائيل) دولة عنصرية مجرمة، لا تنتظر الذرائع لتنفيذ مخططاتها، ودليل ذلك إصرارها على البناء في كل الأراضي الفلسطيني، ورغم كل القرارات الدولية المانعة للاستيطان".

وشدد حمايل على أن "بيتا بمؤسساتها، وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية والحقوقية الأخرى، ستعمل على إفشال الرواية الإسرائيلية، وتأكيد الحق الفلسطيني الكامل بمنطقة جبل صبيح المصادر"، مطالبًا السلطة والقوى السياسية بـ"دعم صمود أهالي بيتا؛ من أجل الاستمرار في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته".

من جهته؛ يؤكد الشيخ عبد الغني دويكات، أحد رموز البلدة، أن "قرار الاحتلال الأخير يؤكد صوابية المسار الذي انتهجه ثوار بيتا وحراس الجبل؛ بالإبقاء على حالة الصدام مع الاحتلال".

وقال لوكالة "قدس برس": إن "فعاليات الإرباك الليلي التي استمرت طوال الأشهر الماضي؛ أكدت للقاصي والداني أن الحقوق تُنتزع ولا توهب، وأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة".

وأشار دويكات، الذي استشهد نجله الأكبر قبل نحو عامين خلال مواجهات على جبل العرمة في البلدة أيضا، إلى أن "الاحتلال حاول أن يفشل الحراك البيتاوي، ويخمد نيران الحقد المؤجج في نفوس الأهالي من خلال بعض المناورات السياسية؛ إلا أن النوايا كانت مفضوحة أمام الجماهير المرابطة على قمة جبل صبيح".

وأضاف أن "دماء الشهداء التي نزفت على جبل صبيح ستبقى لعنة تطارد الاحتلال، وستفشل كل محاولات المصادرة"، مشيرًا إلى أن "أهالي البلدة قالوها وما زالوا، لن نسمح بإقامة أفيتار حتى لو ارتقى منا المئات من الشهداء".

من جانبه؛ أكد مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة نابلس، غسان دغلس، أن حكومة الاحتلال الحالية "حكومة استيطانية، كغيرها من الحكومات المتعاقبة، التي سعت على الدوام لإرضاء المجموعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة، بغض النظر عن الثمن الذي سيدفعه المواطن الفلسطيني".

وقال لوكالة "قدس برس" إن "الحجج التي يسردها الاحتلال في سبيل مصادرة الأراضي حجج واهية، والجميع يعرف أن المنطق الذي تتعامل فيه حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية؛ هو منطق الكذب والتزوير والقهر".

وشدد دغلس على أن "المقاومة الشعبية في بيتا ستبقى مستمرة إلى حين تحقيق هدفها بإزالة مستوطنة أفيتار وآثارها، وحتى يعود السكان إلى أرضهم وأشجارهم".

قصة الجبل

بدأت قصة جبل صبيح بعد حرب النكسة عام 1967 عندما سقطت أراضي الضفة الغربية في يد الاحتلال الإسرائيلي، وتم الاستيلاء على قمة الجبل وتسوية من ثلاثة إلى خمسة دونمات من مساحة الأراضي هناك لإقامة نقطة عسكرية.

وجبل صبيح عبارة عن منطقة زراعية تعود ملكيتها لفلسطينيين من القرى الثلاث (قبلان ويتما وبيتا)، ويقع في حوض قبلان جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وهو امتداد طبيعي لسلسلة الجبال الساحلية بالمدينة وضمن أعلى قممها، إذ يبلغ ارتفاعه 570 مترًا.

وتقدر أراضي جبل صبيح بـ820 دونمًا (الدونم يساوي ألف متر مربع)، و25 في المائة من مساحة الجبل تابعة لقرية بيتا، والـ75 في المائة الأخرى تابعة لقريتي قبلان ويتما.

وعلى مدار سنوات؛ شهدت المنطقة جولات وصولات من الكر والفر بين أهالي القرى الفلسطينية المحيطة بالجبل، وبين المستوطنين، هدم الاحتلال خلالها العشرات من بيوت الفلسطينيين، وأقدم على نفي آخرين.

وفي الشهور الماضية؛ تحولت بيتا إلى قبلة لكثير من وسائل الإعلام، التي سارعت لنقل فعاليات الإرباك الليلي، وتفاصيل صمود أهالي البلدة التي قدمت حتى الآن ثمانية شهداء، ومئات الجرحى، وعشرات الأسرى، على طريق تحرير الجبل.