أكد نقابي واقتصادي أن الكشف عن تجاوزات مالية في صندوق وقفة عز، كان متوقعًا، وحُذِر منه سابقًا، دون أن تتحرك الجهات المسؤولة للمعالجة، داعيَيْن في الوقت نفسه إلى محاسبة المشاركين في أخذ مال الصندوق بغير وجه حق، وتقديمهم للقضاء.

وأوصيا بحوسبة كل عمليات توزيع المساعدات بناءً على قواعد بيانات دائمة التحديث وشاملة للواقع العملي للعمال، وتطوير شراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والجهات المحلية، لضمان أفضل السبل لحماية المواطنين.

ونشر ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله، مؤخرًا، تقريرًا عن أوجه فساد متعددة في وزرات ومؤسسات وهيئات تتبع لحكومة رام الله، منها خروقات في صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا "وقفة عز" دون وجه حق، فيما أعلنت عقب ذلك وزارة العمل برام الله اتخاذها الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال في فلسطين سامي العمصي: "إن صندوق وقفة عز أُنشئ لغرض الاختلاس باسم الشعب الفلسطيني.. فالأسماء التي استفادت منه وضعت حسب المحاصصة والمحسوبية، ولقد حذرنًا مرارًا وتكرارًا من وجود فساد في هذا الصندوق، وكان واضحًا من تخصيص 35 ألف اسم للضفة الغربية و5 آلاف اسم لغزة، كما أن الأسماء الواردة في قطاع غزة لم تكن مختارة وفق معايير وأسس الشفافية".

وأضاف العمصي لصحيفة "فلسطين"، أن الكشف عن الفساد في الصندوق يؤكد أن حكومة رام الله، ووزاراتها غير مؤتمنين على المال الفلسطيني، وأنهم يسعون لتحقيق أهداف شخصية.

وطالب بتقديم كل من شارك في سرقة مال الصندوق إلى القضاء، لاستغلالهم حالة التعاطف والتكاتف التي قدمها القطاع الخاص للشعب للخروج من جائحة كورونا في توزيع أموال الصندوق فيما بينهم.

تصفية حسابات

ويعتقد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، أن نشر ديوان الرقابة المالية والإدارية أوجه الفساد المالي داخل الصندوق لا يأتي للمصلحة العامة، وإنما لتصفية حسابات داخلية في مؤسسات السلطة.

وقال أبو جياب في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن صندوق "وقفة عز" استُخدم في بادئ الأمر لتأمين المصالح الخاصة، والآن يُستخدم في تصفية حسابات بين الأقطاب والجهات المتنفذة في مكتب رئيس السلطة والحكومة التي تتصارع للاستيلاء على أموال القطاع الخاص والبنوك.

وحث القطاع الخاص، للنأي عن المشاركة في أي صندوق تشرف عليه الحكومة في رام الله، دون أن يكون خاضعًا لعملية رقابية، ويذهب أبعد من ذلك بالدعوة لأن يكون الصندوق بعيدًا عن يد الحكومة.

واستحضر أبو جياب، فساد وزراء حكومة رامي الحمد الله، حينما طلب منهم إرجاع حقوق مالية أخذوها بدون وجه حق، حيث نُشر إعلاميًا عن التزام وزير أو اثنين بقرار الإرجاع، ثم أُغلق الملف.

من جهته قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان): إن النتائج والبيانات التي خرج بها التقرير السنوي للديوان تستوجب العمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة لاستخلاص العبر والدروس من هذه التجربة التي أهمها ما أشار اليه ائتلاف أمان في توصياته ذات العلاقة بضرورة تولي وزارة التنمية الاجتماعية إدارة ملف توزيع المساعدات بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص بناء على خطة تشاركية تتكاتف فيها الجهات والقطاعات الأخرى كالقطاع الخاص والأهلي، وتشمل وضع معايير اختيار المستفيدين من المساعدات، وآليات توزيع وتخزين المساعدات الإنسانية، وضرورة حوسبة كل عمليات توزيع المساعدات بناء على قواعد بيانات دائمة التحديث وشاملة للواقع العملي للعمال، وإنشاء صندوق خاص بتأمينات العمال الفلسطينيين في الداخل، وتطوير نظم المعلومات لدى الجهات الحكومية تتمتع بقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث.