تعالت أصوات نشطاء في مكافحة الفساد للنداء للجماهير الفلسطينية بضرورة النزول للشارع لإسقاط حكم رئيس السلطة محمود عباس، وذلك في أعقاب الكشف عن قضايا فساد إدارية ومالية جديدة.

وحث هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" الجماهير على ضرورة النزول للشارع لإسقاط حكم رئيس السلطة ومحاسبة المسؤولين على التجاوزات الخطيرة، ونهبهم المال العام، وممارستهم الفساد على مدار السنوات الماضية.

وطالبت فصائل ومنظمات المجتمع المدني بضرورة فتح تحقيق جدي في قضايا الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء فورا.

وكشف التقرير الصادر عن ديوان الرقابة والمالية، أول من أمس، عن قضايا فساد في مختلف أركان عمل السلطة، أبرزها في ملف التحويلات الطبية، كما أظهر التقرير وجود فساد في عمل "اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية"، عبر تفريغ الحساب البنكي الخاص بها إلى ستة حسابات أخرى، دون تنسيق مع وزارة المالية.

وكشف التقرير عن وجود فساد في صرف المساعدات المالية من "صندوق عز"، حيث حصل أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي على الأموال، ولأشخاص تصل رواتبهم إلى 11 ألف شيقل.

وفي ملف الحج كشف التقرير عن تجاوزات خطيرة لدى وزارة الأوقاف والشـؤون الدينية خلال مـوسـم الـحـج 2019م/1440هـ، بعضها حرم مواطنين من أداء الفريضة، وأخرى حمّلت الحجاج تكاليف إضافية.

وقال الناشط في مكافحة الفساد فايز السويطي، إنه بعد الكشف عن حجم قضايا الفساد، "المطلوب حاليا من الجماهير الفلسطينية التحرك بشكل سريع للمطالبة بمعاقبة الفاسدين في السلطة عبر الاحتجاجات المتواصلة وصولا لإسقاط حكمها".

وأوضح السويطي أن القضايا السابقة "ذات اهتمام الناس وتمس أموالهم وسرقتها" لافتا إلى أن "صندوق عز" أسس من أجل العمال والفقراء والمحتاجين المتضررين من جائحة كورونا، "لذلك أتوقع أن تكون هبة شعبية قريبا ضد السلطة".

وبيّن أن السلطة لم تقم سابقا بمحاسبة الفاسدين الذين تم الكشف عنهم، واصفا السلطة "بأنها مافيا".

وأضاف: أشكال الفساد في مفاصل السلطة ضخمة، وهناك فساد واضح في دائرة الأراضي في الضفة الغربية، مستدلا بقيام رئيس الدائرة موسى شكارنة بتعيين أبنائه بشكل غير قانوني، وكان عليهم تجاوزات إدارية ومالية.

الأكثر فسادًا

وأكد الناشط في مكافحة الفساد جهاد عبدو، أن ما تم كشفه عبر تقارير ديوان الرقابة، تعد جميعها جرائم تعدٍّ على الأموال العامة من متنفذين في السلطة، خاصة أصحاب الجوازات الدبلوماسية.

وقال عبدو: إن حجم الفساد الموجود لدى السلطة مرعب وكبير جداً، فالأموال المهدورة والمنهوبة من شعبنا تحتاج لوقفة جادة من الجماهير الفلسطينية للنزول للشارع لإسقاط حكم عباس.

وأضاف: "في ظل تغييب المجلس التشريعي، لا يوجد أي نوع من أنواع المحاسبة للسلطة والمسؤولين فيها، لذلك الحل الوحيد هو نزول الناس للشارع والمطالبة بإسقاط السلطة".

ونبه إلى أن قضايا الفساد السابقة قليلة جداً بالنسبة لحجم الفساد المنتشر في مؤسسات السلطة، لافتا إلى أن هناك معلومات تفيد بأن مسؤولين كبارا في السلطة بمدينة نابلس قد حصلوا على قطعة أرض من أحد المستثمرين مقابل تسهيل مهمة مشروعه.

وأوضح أن النيابة العامة في الضفة أيضا تشهد تجاوزات، حيث قام أحد المسؤولين الكبار في النيابة بتوظيف أحد أقاربه بوظيفة متقدمة ضمن ما بات يعرف بـ"عظام الرقبة".

ووصف الناشط في مكافحة الفساد السلطة بـ"العصابة" التي تنهب أموال الشعب، حيث تعد مقارنة مع عمرها من أكثر السلطات بين دول العالم فساداً.

دعوات فصائلية

ودعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إلى فتح تحقيق جدي في قضايا الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء بشكلٍ فوري، لأن الصمت على ما تناوله التقرير وتجاهل تداعياته وآثاره يعد تشجيعا للفساد وحماية للمتورطين.

وأكدت الجبهة الشعبية في بيان، أمس، أن تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة يكشف حجم الفساد والتفرّد الذي وصل إليه بعض المتنفذّين في الحكومة والسلطة عمومًا، بما يدعم الموقف من أن تشكيل السلطة وفقًا لاتفاق "أوسلو" كان رشوة سياسية على حساب حقوق وأهداف شعبنا الوطنية والاجتماعية.

وعدت النضال ضد الفساد قضية وطنيّة بامتياز، وفي الجوهر هو نضال ضد الاحتلال ووكلائه، وسلوك ثوري يحمي المال العام ويُعزّز من قدرة الجبهة الفلسطينيّة الداخلية على مواجهة الاحتلال وتغوّله على الحقوق الوطنيّة.

وطالبت الشعبيّة المؤسّسات والنقابات التي يفترض أنّها تُحارب المحسوبيّة والتغوّل على المال العام بمُغادَرة حالة الصمت والانتصار للطبقات الشعبيّة التي تئنّ تحت وطأة الفقر والجوع والبطالة والمرض.

من جانبه أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أنه يتابع ما يتم تداوله وفق ما جاء في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020 بخصوص نتائج تقريره المتعلق بتوزيع مساعدات صندوق (وقفة عز) ببالغ الاهتمام وبشكل خاص التجاوزات في صرف مساعدات لغير مستحقيها.

وقال الائتلاف في بيان أمس: "حذرنا سابقاً من ضعف في الشفافية وفي قاعدة بيانات محوسبة ومحدثة خاصة بمستحقي المساعدات الإنسانية".

كما دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) النائب العام لفتح تحقيقات جدية في القضايا التي أثارها تقرير ديوان الرقابة، وإعلان نتائج التحقيقات على الملأ ومحاسبة المسؤولين وإرجاع الأموال المهدورة.

وشددت الهيئة في بيان أمس على ضرورة ضمان مكافحة أشكال الفساد، وتعزيز الاحترام لسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وطالبت الكل الوطني والمجتمعي بالضغط لإصلاح وإعادة بناء وتوحيد وتفعيل كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني لتقوم بدورها بفاعلية في حماية سيادة القانون والحقوق والحريات والمال العام عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والبلديات والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.