قال مركز حقوقي إسرائيلي، إن قرار حكومة الاحتلال ، بتقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، قد يجعله غير صالح للعيش فيه، محذراً من تداعيات وآثار القرار.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، في بيان له، إن دولة الاحتلال هي المسؤولة عن الوضع "المأساوي"، الذي يعيشه قطاع غزة.

وأضاف "بتسيلم":" قرار تقليص الكهرباء، سيجعل من تدهور الأوضاع في قطاع غزة يصل إلى حد يصبح من المشكوك فيه أن يظلّ صالحًا لمواصلة العيش فيه".

وتابع:" قرّرت حكومة (إسرائيل) قبول خطة قاسية تقتضي مزيدًا من تقليص تزويد الكهرباء للقطاع، أعدّتها السلطة الفلسطينية".

ومساء الأحد الماضي، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، وقالت إن قرارها جاء تلبية لطلب من السلطة الفلسطينية.

وتزود دولة الاحتلال غزة بنحو 120 ميغاوات من الكهرباء، وتعد حالياً المصدر الوحيد للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ولفت مركز بتسيلم إلى أن الواقع الصعب في قطاع غزة، هو نتاج استمرار دولة الاحتلال بتشديد قبضتها على القطاع .

وقال:" ليس الأمر كارثة طبيعية أو قضاء وقدَر، لو كان الحال كذلك لسارعت (إسرائيل)، على الأرجح، إلى التجنّد وإرسال بعثة إنسانية، إنّه واقع خلقته (إسرائيل) بأيديها، عبْر تطبيق سياسة قاسية وشرّيرة منذ عشرة سنوات".

وأضاف:" (إسرائيل) تستطيع، ومن واجبها، تغيير هذا الواقع".

وحذر "بتسيلم" من أن "المخاطر الناجمة عن عدم انتظام تزويد الكهرباء تمسّ جميع نواحي الحياة، وتُعطّل مرافق المياه والصرف الصحي، الذي يجري تصريفه مباشرة إلى البحر".

وقال:" هذا الواقع هو بعض من تبعات سياسة الحصار الذي تفرضه (إسرائيل) على قطاع غزة منذ عشرة سنوات، وتحكم على سكّانه العيش في فقر مُدقع وظروف تكاد تكون لا إنسانيّة، ظروف لا نجد لها مثيلاً في العالم الحديث".