بمناسبة خروج ستة من الأسرى الفلسطينيين وإعادة اعتقالهم، تم تسليط الضوء على هذه القضية الخطيرة على المستوي الدولي.

في هذه السطور نؤكد أن (إسرائيل) تتعامل مع الفلسطينيين بموجب إجراءاتها وقانونها الداخلي ويقوم القاضي الإسرائيلي بتطبيق سياسات الحكومة الإسرائيلية الجائرة.

في البداية نؤكد أن (إسرائيل) كيان لاشرعية له وأن كل من فيها من شعب ومؤسسات يسعى إلى تحقيق المشروع الصهيوني وهو تفريغ فلسطين من سكانها لتخلص لهم الأرض ثم أن (إسرائيل) تحكمها نظريتان لنتنياهو، الأولى: هي أن فلسطين أصلا كان اليهود يسيطرون عليها وهي أرضهم ولكن الفلسطينيين هم من طرد اليهود وشتتهم وحرمهم من أراضيهم ولذلك لا تحتل (إسرائيل) أرض (إسرائيل) وإنما تستعيد هذه الأراضي من الفلسطينيين.

ويترتب على ذلك نتيجتان. الأولى هي أن ما تمارسه (إسرائيل) من بطش للفلسطينيين ليست جرائم وإنما هي أعمال انتقامية مشروعة مادامت قد أطلقت على العصابات الصهيونية التي اجتاحت فلسطين في البداية كانت حركات للتحرر الوطني وللتعمية فإن هذه العصابات كانت تهاجم القوات البريطانية التي مكنتهم من فلسطين استعجالا لرحيلهم وبالفعل أسمت (إسرائيل) يوم اغتصاب فلسطين اليوم الوطني وعيد الاستقلال ويحتفل السفراء العرب في (إسرائيل) بهذه الذكرى المشبوهة دون أن يرمش لهم جفن.

النتيجة الثانية هي أن السلام الذي تتستر وراءه (إسرائيل) ليس سوى السلام الإسرائيلي، ومع ذلك اعترفت مصر وبعض العرب وكذلك ياسر عرفات بـ(إسرائيل) كما هي دون تحفظ.

نعود إلى الأسرى، كل من تقبض عليه (إسرائيل) ليس معتقلا أو سجينا وإنما هو أسير، لأن احتلال (إسرائيل) لفلسطين ليس احتلال عسكريا كما أنه ليس احتلالا طويل الأجل، protracted occupation وإنما هو احتلال للإبادة تمهيدا لاغتصاب كل الأرض. ومادام الاحتلال على هذا النحو قائما، تصبح المقاومة له أشد مشروعية، كما أن كل من يعتقل هو أسير في حالة حرب دائمة بين (إسرائيل) وأصحاب الأرض.

فاعتقال الفلسطيني وتجريم عمله ضد (إسرائيل) وفق قانون (إسرائيل) باطل لأن (إسرائيل) سلطة محتلة لابد أن يطبق قاضيها القانون الدولي. ثم أن المقاومة مشروعة مادام الاحتلال جريمة مستمرة.

فالمقاوم وضعه القانوني انه يتمتع بالحماية بل إن حمايته في القانون الدولي تفوق ما قرره القانون الدولي لمقاومة الغزو والاحتلال، مادام الاحتلال مقدمة للضم والاستيلاء وأن سجن المقاوم باطل ومن حق السجين أن يقاوم الحالة ويفر بحريته، ثم أن تعقب الفارين وإعادتهم إلى السجون جريمة جديدة.

وقد صمت العالم كله إزاء تصرفات (إسرائيل) فظنت (إسرائيل) أن تصرفاتها مشروعة، كما أجازت لنفسها اغتيال من يهدد أمن مشروعها في أي مكان لأنها أمنت العقاب.

والمطلوب أن تعترف الأمم المتحدة بمقاومة الشعب الفلسطيني وتطبيق معاهدات جنيف عليها والمختص بذلك هو مؤتمر الدول الأطراف وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولابد من إثارة هذا الموضوع في هذه المؤسسات وفى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومما شجع (إسرائيل) على ارتكاب هذه الجرائم أن العرب يعتبرون ن المقاومة ضد (إسرائيل) إرهاباً بحجة أن إيران وهي العدو الأساسي لـ(إسرائيل) هي التي تدعم المقاومة بعد أن ارتمى العرب في أحضان (إسرائيل) وتخلوا بالطبع عن المقاومة.

وإذا كانت بريطانيا قد مكنت اليهود من فلسطين حتى قيام (إسرائيل) فإن واشنطن مكنت (إسرائيل) من العالم العربي واختراقه.

ومما شجع (إسرائيل) أيضا هو الموقف العربي الرسمي وهو المطالبة بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وهو ما يعنى التسامح مع 80% من فلسطين تحتلها (إسرائيل).

واليوم أدعو إلى تغيير هذا الموقف وهو العودة إلى قرار التقسيم بين العرب واليهود، فلا يجوز أن يعطى العرب مكافأة للعدوان والاحتلال والغزو الإسرائيلي للأراضي العربية يقابل هذا الموقف المخزي تجميد عضوية سوريا ضحية العرب الذين يساندون تصفية الحسابات على الأراضي السورية ويتحمل الشعب السوري النتائج الكارثية ولذلك أؤيد الجهود الرامية إلى إنهاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، كما أدعم المساعي العربية لإثارة الملف النووي الإسرائيلي في الأمم المتحدة.