أصدرت المحكمة العليا للاحتلال، قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمي، المضرب عن الطعام منذ 77 يومًا، حيث يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في مستشفى "كابلان".
وأكّد المحامي جواد بولس أن أمر "تجميد" الاعتقال الإداريّ لا يعني إلغاؤه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، ومخابرات الاحتلال عن مصير وحياة الأسير القواسمي، وتحويله إلى "أسير غير رسمي" في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير مقداد القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام رغم خطورة وضعه الصحي.
وأوضح المحامي بولس أن الأسير المضرب القواسمي سيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.
ولفت بولس، إلى أنّ قرار المحكمة جاء، بعد اقتراح تقدمت به نيابة الاحتلال بتجديد أربعة شهور إداريّ بحيث تكون الأخيرة، وذلك بعد اقتراح سابق بتجديد اعتقاله الإداريّ لمدة ستة شهور على أن تكون الأخيرة، الأمر الذي رفضه المحامي، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وتابع، إن قرار التجميد يُشكّل "اختراعًا خطيرًا" لجأت إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا، كحل قضائي خبيث يُفضي عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير القواسمي، بحجة أنه من اليوم فصاعدًا مجرد مريض يعالج في المستشفى.
ويذكر أنّ الأسير القواسمي يرفض أخذ المدعمات مؤخرًا، ردًا على استمرار الاحتلال وتعنته بالاستجابة لمطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، وهو يواصل إضرابه حتى نيل حريته.
