أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى مشروع القانون المعدل لقانون الأسرى والمحريين رقم (19) لسنة 2004، ومشروع قانون إلغاء فقرات من قانون البلديات رقم (1) لسنة 1934.

وقال النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي، إن "مشروع القانون المعدل لقانون الأسرى والمحريين يهدف إلى إضافة مادة جديدة تحدد الحد الأقصى لخصم ضريبة الدخل من الرواتب السنوية للأسرى في سجون الاحتلال".

وأكد أن هذا التعديل القانوني يأتي دعماً لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وتعزيزاً لصمودهم، ووقفاً مع ذويهم لتأمين الحياة الكريمة لهم، معبراً عن أمله في أن يجد الأسرى طريقهم للحرية بين أهلم وذويهم.

وأوضح النائب الغول أن تعديل قانون البلديات رقم (1) لسنة 1934، الرامي لإلغاء ضريبة الإشغال التي تفرضها بلدية غزة سنوياً على الانتفاع من العقارات، ومبرر الإلغاء أن هذه الضريبة تنطوي على عور قانوني لأنها تفرض بشكل مزدوج على ملكية العقار وكذلك على الانتفاع.