أقيمت، اليوم الاثنين، مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي المتواصل منذ أشهر.

وأدى أبيي الذي حقق فوزا في انتخابات حزيران/يونيو، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.

وشارك في حفل إعلان الحكومة الإثيوبية الجديدة وتنصيب رئيس الوزراء، عدد من قادة دول أفريقية، في مقدمتهم الرئيس النيجيري محمد بخاري، الذي وصل، مساء الأحد، بجانب نظيره السنغالي ماكي سال.

كما حضر الاحتفالية عدد من المسؤولين لحكومات الدول الأفريقية، بينهم ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وصادق أعضاء المجلس الفيدرالي الإثيوبي (الغرفة الثانية)، على تعيين أغنجو تشاغر، حاكم إقليم أمهرة السابق، رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، وزهرة حمد، نائبة له التي كانت تشغل مسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية بإقليم عفار شرقي البلاد.

وانطلقت أعمال مجلس النواب الإثيوبي (الغرفة الأولى للبرلمان) بكلمة من رئيسة البلاد سهلي ورق زودي، وبحضور آبي أحمد، بمشاركة 425 عضوا جديدا، بعد تأديتهم القسم أمام رئيسة المحكمة العليا مازا أشنافي.

وتم خلال جلسة البرلمان اليوم، اختيار رئيس البرلمان ونائبه، بجانب المصادقة على اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز، حزب الازدهار الذي يتزعمه آبي أحمد، حيث يتم منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقدمها رئيس الوزراء المنتخب.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي، أعلن في 10 يوليو/تموز الماضي، فوز حزب الازدهار الحاكم في الانتخابات البرلمانية بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليها في الجولة الأولى للبرلمان، ما يضمن فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات للحزب الفائز.

والبرلمان الإثيوبي الجديد الذي يبدأ أولى جلسات أعماله اليوم، يتكون من مجلسين، هما: مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى) وبها 547 عضوا، والمجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) ويشمل 112 عضوا، حيث يضم أعضاء يمثلون كل القوميات في إثيوبيا.

وشهدت الانتخابات الإثيوبية التي جرت في الـ21 من حزيران/يونيو الماضي، تنافس نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.

وكان آبي أحمد، الذي أعيد انتخابه رئيسا لوزراء إثيوبيا، تولى المنصب بموافقة البرلمان في 2 نيسان/أبريل 2018، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين، الذي تقدم باستقالته في منتصف شباط/فبراير 2018، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.