أكد مراقبون اقتصاديون أن تجدد تراكم الفائض من عملة الشيقل، أزمة مفتعلة يحاول الاحتلال الإسرائيلي خلالها الضغط على الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه رهينة للاقتصاد الإسرائيلي.
وطالبوا سلطة النقد، بالضغط على الاحتلال في المحافل الدولية لسحب الفائض من عملتها في الأوقات المتفق عليها، وإيجاد حلول لحوالات العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل التي تعد واحدة من أسباب الفائض.
ونبهوا إلى أن الفائض يترتب عليه تكبُّد المصارف الفلسطينية خسائر مالية، ويمنعها من تسلم المزيد من العملة الإسرائيلية على شكل ودائع من عملائها ضمن مبالغ كبيرة، ما يعيق الاستثمارات.
وسجّلت سلطة النقد الفلسطينية، في وقت قصير حجم الفائض من النقد الإسرائيلي (6) مليارات شيقل، رغم أن اتفاق باريس الاقتصادي، يلزم البنوك الإسرائيلية استقبال الفائض، بمتوسط (4) مليارات شيقل بشكل فصلي.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة، أن الفائض من عملة الشيقل، أزمة متجددة، لها أسبابها وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني كلل.
وقال حليلة لصحيفة "فلسطين": إن مماطلة المصارف الإسرائيلية في استقبال الفائض من الشيقل، تسبب في أزمة لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث إن البنوك الفلسطينية تتحمل كلفة تأمين على النقد بالعملة المحلية، إلى جانب كلفة إضافية على النقل والتخزين، فيما يبقى النقد راكدًا دون استثمار.
واستعرض حليلة عدة عوامل لحدوث فائض الشيقل في السوق الفلسطيني، مبينًا أن العامل الأول، هم العمال الفلسطينيون في الداخل المحتل حيث يجلبون (10-15) مليار شيقل سنويًا من عملة الشيقل، والعامل الثاني، مشتريات فلسطيني الداخل المحتل من أسواق الضفة الغربية بعملة الشيقل والتي تقدر من (8-9) مليارات شيقل سنويًا.
وأضاف حليلة: من أسباب الفائض كذلك انخفاض الواردات الفلسطينية من السوق الإسرائيلي (55-90) مليون شيقل سنويًا حيث إن تراجع الواردات قلّص من إرسال عملة الشيقل للبنوك الإسرائيلية، كذلك ارتفاع تحويلات العملاء من الشيقل إلى الدولار، حيث راكم ذلك عملة الشيقل لدى محال الصرافة والبنوك.
ويعد الشيقل عملة التداول الأولى في الأراضي الفلسطينية، يليها الدينار الأردني والدولار الأميركي.
من جهته أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى أن سلطات الاحتلال ترفض استقبال الفائض من عملتها في محاولة منها للضغط اقتصاديًا على الفلسطينيين.
وقال موسى لصحيفة "فلسطين": إن سلطات الاحتلال تدّعي أن الفائض في عملة الشيقل داخل الأراضي الفلسطينية سببه تحويلات غير مشروعة يقوم بها مستثمرون من فلسطيني الداخل في مجال العقارات، حيث أن الاحتلال يعتبر ذلك مخالفًا للقانون.
و يقترح الاختصاصي موسى بعض الحلول للتغلب على الفائض من عملة الشيقل، كأن تضغط السلطة الفلسطينية على سلطات الاحتلال في المحافل الدولية بأن تنقل البنوك الإسرائيلية الفائض من الشيقل وفق ما ينص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وهو بمعدل (4) مليارات شيقل كل ثلاثة أشهر تقريبًا وألا تتأخر في ذلك تحت أي مبرر، بل يدعو الاختصاصي السلطة إلى الضغط لإلغاء السقف المحدد.
أيضًا يقترح الاختصاصي أن يحول العمال الفلسطينيون في الداخل المحتل-خاصة المنتظمين- رواتبهم إلى المناطق الفلسطينية عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية كأحد الحلول لتخفيض حجم الفائض في عملة الشيقل.
يجدر الإشارة إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي ينص على أن تجتمع سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الإسرائيلي سنويًّا لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ، لكن سلطات الاحتلال لا تلتزم بذلك مما يشكل تحديًّا أمام المصارف الفلسطينية، والاقتصاد ككل.
