قائمة الموقع

الحرب تدمِّر البنية الماليّة في غزَّة وتدفع الاقتصاد "نحو الهاوية"

2024-12-23T15:15:00+02:00
الحرب تدمِّر البنية المصرفيَّة في غزَّة وتدفع الاقتصاد "نحو الهاوية"

لم تكن المصارف ومؤسسات التمويل وشركات الصرافة بمأمن من آلة البطش الإسرائيلية، حيث تسببت الحرب في خسائر جسيمة شملت تدمير المقرات والفروع التابعة لهذه المؤسسات المالية. 

وبحسب خبراء اقتصاديين، إن القيود الإسرائيلية عمّقت الحصار المالي وزعزعت الاستقرار الاقتصادي، و تركت الأفراد والشركات دون حماية مالية، وزاد من عزلة القطاع عن الاقتصاد العالمي.

 ووفقًا للمعطيات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي، تسببت الحرب في تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، كما دمرت دولة الاحتلال 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم مكاتب الصرافة، إضافة إلى 88% من شركات التأمين. 

وحسب سلطة النقد الفلسطينية، لا تعمل سوى 3 من أصل 94 ماكينة صراف آلي في قطاع غزة، مما يعكس حجم الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها القطاع.

من جهته،  أكد الاختصاصي د. ثابت أبو الروس أن الحرب على غزة تسببت في تدمير واسع النطاق للمنشآت التجارية والمالية، التي تعتمد بشكل كبير . 

وأوضح أبو الروس لـ "فلسطين أون لاين"، أن القيود المفروضة من الاحتلال مثل منع إدخال أو إخراج النقد، أدت إلى تفاقم الحصار المالي. 

وأضاف أبو الروس، أن هذه الإجراءات تعرقل النشاط الاقتصادي بشكل كبير وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي، خاصة في القطاع المصرفي.

 وأشار إلى، أن دولة الاحتلال تتعمد إغلاق أماكن الصرافة في الضفة الغربية بحجة ارتباطها بتحويل أموال إلى غزة، مما يزيد من تعقيد الأزمة. 

ونوه أبو الروس إلى، أن ضعف النظام المالي يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن العمل في القطاع، مما يحد من أي محاولات لإعادة الإعمار أو تحقيق النمو الاقتصادي. 

وأشار إلى، أن تعاطي البنوك مع عدم التزام العملاء بسداد الأقساط الشهرية يعكس تحديات كبيرة، على الرغم من امتلاك البنوك ملاءة مالية قد تساعدها على تجاوز هذه المرحلة، مؤكدًا  أن المشكلة الأكبر تكمن في مؤسسات التمويل الصغيرة، حيث إن الحرب لم تقتصر على تدمير المشاريع، بل طالت أيضًا أصحاب المشاريع أو الكفلاء الذين قد استشهدوا خلال العدوان.

أما من جانبه، أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى أن تدمير 93% من فروع المصارف تسبب في شلل شبه كامل للنظام المصرفي، مما يمنع الأفراد والشركات من إجراء المعاملات المالية الأساسية مثل الإيداع، السحب، أو التحويل.

 وأضاف موسى لـ "فلسطين أون لاين"،  أن وجود 3 فقط من أصل 94 ماكينة صراف آلي تعمل في القطاع يحد بشكل كبير من السيولة النقدية المتاحة للمواطنين.

 وأشار موسى إلى، أن تدمير 88% من مؤسسات التمويل الأصغر يعني توقف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي، مما يزيد من معدلات البطالة والفقر. 

وأوضح أن تدمير 88% من شركات التأمين يترك الأفراد والشركات دون أي حماية مالية لتعويض الخسائر الناتجة عن الحرب، مما يضعف قدرتهم على التعافي الاقتصادي. 

وخلال الشهور الماضية، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات إلكترونية عبر الهواتف النقالة، في محاولة لتجاوز أزمة شح الأوراق النقدية التي تفاقمت خلال شهور الحرب. 

يعمل في قطاع غزة 11 مصرفًا محليًا وأجنبيًا، بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية. 

يعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي والتنمية، وخاصة في أوقات الأزمات.

اخبار ذات صلة