تلهث دولة الاحتلال وراء توسيع دائرة التطبيع في المنطقة، سعيًا لتحقيق أهداف اقتصادية على المدى القريب والبعيد وفق ما يرى مراقبون اقتصاديون.
ففي الوقت الذي احتفلت فيه حكومة تل أبيب بمرور عام على توقيع اتفاق "أبراهام" التطبيعي مع دول عربية على رأسها الإمارات تتطلع لعقد اتفاقات أخرى مع دول جديدة في مقدمتها العراق والسعودية، للهيمنة على النفط.
ويقول مراقبون اقتصاديون إنه خلافًا للأهداف السياسية والأمنية التي تتطلع دولة الاحتلال للحصول عليها من وراء التطبيع العربي، فإن لها أطماعًا اقتصادية معلنة وخفية، أهمها الهيمنة على النفط العربي بأبخس الأثمان، والتحكم في المفاصل التجارية العربية، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها في المنطقة العربية المعروفة أنها أكثر استهلاكًا.
ووقّعت دولة الاحتلال في 15 أيلول/ سبتمبر من عام 2020 في واشنطن اتّفاقًا تطبيعيًّا لإقامة علاقات مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيرًا المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بدولة الاحتلال.
وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د.بكر اشتية أن الاحتلال يكثف في الوقت الراهن الحديث بمختلف الأدوات عن عقبات تواجهه في التطبيع مع العراق، وهو يحاول بذلك أن يهيئ الرأي العام الإسرائيلي والدولي بأن دخول العراق لدائرة التطبيع العربي أمر، حتى وإن ظهر في العلن أنه صعب.
وبيّن اشتية لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال ينظر إلى العراق على أنها دولة غنية بالنفط وأن عقد اتفاق تطبيعي معها سيخدم الاقتصاد الإسرائيلي، حيث ستستورد دولة الاحتلال النفط من العراق بأسعار أقل نظرًا للقرب الجغرافي.
وأضاف اشتية أن الاحتلال يعتبر المنطقة العربية ككل سوقًا كبيرًا لمنتجاته، حيث إن وسع من دائرة التطبيع سيتمكن من تصريف منتجاته بسهولة إلى السوق العربي خاصة المنتجات التي لا منافس عربيًا له فيها، مثل الصناعات البرمجية والإلكترونية.
وأشار الاختصاصي إلى أن الاحتلال يحاول أن يستغل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها الدول العربية، للدفع تجاه التطبيع، بضغوطات أمريكية.
وتُعد الإمارات مُنتِجًا رئيسًا للنفط عالميًا، بمتوسط 3 ملايين برميل يوميًّا في الأوضاع الطبيعية، وتمتلك سادس أكبر احتياطيات مؤكدة من الخام.
ويرى الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن دولة الاحتلال تتطلع إلى السودان على أنها كنز الموارد الطبيعية خاصة في الشق الزراعي، وأنه من الممكن أن يوجه الاحتلال شركاته للاستثمار في الزراعة، وتصدير الإنتاج حول العالم لتعود العملة الصعبة للاقتصاد الإسرائيلي مستغلًا المساحة الزراعية الواسعة في السودان ورخص الأيدي العاملة.
ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع (735) مليون دونم صالحة للزراعة بجانب مساحة غابية (218) مليون دونم.
ووفق دراغمة فإن الاحتلال ينظر إلى الاستثمار في الفوسفات المغربي، ليعود بالفائدة الكبرى على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المغرب وحده يمتلك (70%) من الفوسفات حول العالم.
والفوسفات هو المصدر الطبيعي للفوسفور، وهو أحد العناصر الغذائية الرئيسة الثلاثة الأكثر استخداما في الأسمدة (العنصران الآخران هما النتروجين والبوتاسيوم)، ويوفر الفوسفور ربع جميع العناصر الغذائية التي تحتاج إليها النباتات لنموها وتطورها، ويمكن أيضا تحويل الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك الذي يستخدم في كل شيء من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل وعلف الحيوانات والإلكترونيات.
وأشار دراغمة إلى أن الاحتلال سيعتبر نفسه قد حقق مكسبًا كبيرًا إذا ما وقع اتفاقية تطبيع مع السعودية، لكي يتحكم في التجارة الدولية العربية أثناء مرورها بالمنافذ الإسرائيلية، فضلًا عن الاستفادة من النفط السعودي.