هدمت آليات تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس، منازل وخيام 15 عائلة من مواطني بلدة "النويعمة" شمال مدينة أريحا، فجأة ودون سابق إنذار.

وقال المواطنون من بدو "النويعمة" إنهم يواجهون منذ عام 2002 محاولات هدم الاحتلال الإسرائيلي مساكنهم وترحيلهم عنها، ما حذا بمحافظ القدس في حينه جميل عثمان لنقلهم إلى المنطقة المصنفة (ب) حسب اتفاق أوسلو في بلدة النويعمة.

وحسب الحكم المحلي ورئيس مجلس قروي النويعمة في حينه، فقد أُعطيت العائلات من "مخماس" قطعة من الأرض، وتملكوها بناءً على وثائق رسمية حكومية، وبعد عدة سنوات بنى المواطنون منازل لحماية أنفسهم ومواشيهم، وحماية الأرض من التمدد الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة.

ويناشد أهالي النويعمة منذ عام 2002 محافظ القدس والحكم المحلي والمسؤولين في السلطة إيصال المياه والكهرباء لمنازلهم وأراضيهم.

وبعد 19 عامًا، جاءت عملية الهدم مساء أمس بشكل مفاجئ ودون أي إخطارات، على الرغم من امتلاك المواطنين الأوراق الثبوتية كافة التي تثبت ملكيتهم الأرض المقامة عليها منازلهم.

وأشار الأهالي إلى ورود اتصالات عصر أمس تفيد بوجود عمليات هدم لمساكنهم في النويعمة، حيث كان السكان متواجدين في منطقة "مخماس" وتوجهوا لمساكنهم، إلا أنهم تفاجؤوا بحواجز عسكرية لأجهزة أمن السلطة منعتهم من الوصول إلى أراضيهم.

وأضاف الأهالي أن السلطة دمرت 15 منزلا والأثاث بداخلها، ولم تسمح لهم بالوصول إلى المنطقة حتى انتهاء عمليات الهدم.

وبين الأهالي أن السلطة صادرت 300 دونم في النويعمة عام 2019، وحولتها إلى مواقع عسكرية ورفضت منح المواطنين أراضي بديلة عنها، رغم أن توسع المواطنين في النويعمة يشكل جدار حماية يمنع تمدد المستوطنات المحاذية للمنطقة.

وتعرّض البدو في النويعمة لترحيل سابق من الاحتلال، واليوم يواجهون الترحيل من السلطة لصالح أجهزة أمنها والمتنفذين فيها، إذ حولت الأراضي لإسكان ضباط، وبنت عليها منازل خاصة، تم بيعها لاحقا لمواطنين.

وقال رئيس بلدية النويعمة الفوقا أحمد محسن: إن السلطة وضعت اليد على 750 دونما وحولتها لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ثم بنت عليها مدنا ترفيهية ومساكن خاصة للضباط في أجهزة أمنها، مؤكدا أن ما يجري "فوضى، وغير قانوني" وأن السلطة لم تستشر البلدية فيما فعلت بمئات الدونمات.

وأضاف محسن أن ما جرى أضر بعشرات المزارعين الذين كانوا يعملون في تلك الأراضي الزراعية، وحرم المواطنين من التمدد الطبيعي، محملا السلطة المسؤولية عن تدهور الزراعة في المنطقة، ودفع المواطنين إلى ترك أراضيهم والعمل في الداخل المحتل.