بينيت رئيس وزراء الاحتلال قال لبايدن الرئيس الأميركي في زيارته الأخيرة للبيت الأبيض: لا، ثلاث مرات، بحسب زعم وسائل إعلام عبرية، لا لوقف الاستيطان، ولا لفتح القنصلية الأميركية في القدس، ولا للنووي الإيراني. هل حقًّا قال بينيت لا للبيت الأبيض؟ وما دلالة قوله لا إن كان ذلك حقيقة؟!
أنا شخصيا لا أعتقد أن بينيت كان يمتلك الجرأة لقول لا في أي من هذه القضايا، ولكن يمكن القول إن بينيت سعى لدى بايدن بالرجاء أن يتفهم موقفه من هذه القضايا، وأن يقدر واقع حكومته الهش، وتربص نتنياهو بالحكومة. وفي تقديري أن بايدن وإدارته يريدان بقاء حكومة بينيت مستقرة لمدة طويلة، وهو يعلم أن هذه الحكومة أطوع له من حكومة نتنياهو، لذا لن تحصل ضغوط أميركية قوية في هذه القضايا الثلاث.
إدارة بايدن لن تضغط من أجل وقف الاستيطان، وستترك فرصة لبينيت للمناورة. وسيتحدث الإعلام الأميركي كثيرا عن فتح القنصلية في القدس، ولكن لن يتعجل خطواته في هذا المجال، وربما يُلحق بعملية إعادة فتحها شروطًا معينة تخدم الرؤية الإسرائيلية. وأما النووي الإيراني، فإن أميركا تُجري محادثات مع الإيرانيين، وهي محادثات تُجرى ببطء، وتحاول أميركا إدخال تعديلات على الاتفاق القديم ولو بشكل جزئي وغير معلن، ولكي تحقق (إسرائيل) أفضل كسب ممكن في هذا الملف ركز بينيت في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إيران، وأهمل تماما القضية الفلسطينية.
في ضوء لاءات بينيت الثلاث، وبفرض أنها هي الواقع والحقيقة، فإن فيها رسالة ننقلها للسلطة في رام الله نقول فيها: ما موقفكم؟! وهل ثمة فرصة للعودة للمفاوضات مع استيطان متواصل؟! إذا كانت حكومة بينيت ترفض وجود قنصلية أميركية في القدس، وهي قنصلية كانت موجودة قبل قرار ترامب، فكيف للسلطة أن تصل لحل في القدس؟! أليس في هذا ما يدعو السلطة لمراجعة موقفها ومفاوضاتها والخروج بجملة سياسية واضحة وملزمة بشأن المفاوضات والاعتراف، ومن ثمة استفتاء الشعب الفلسطيني على برنامج محدد لمواجهة الموقف الإسرائيلي، وموقف التسويف الأميركي، الذي كان سخيا في دعم (إسرائيل) عسكريا لا سيما في برنامج القبة الحديدية؟!