عمَّت حالة من الغضب صفوف المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، بسبب تصاعد حالة الفوضى والفلتان الأمني، والتي كان آخرها عملية سطو مسلح على محل لبيع الذهب في مدينة طولكرم، في وضح النهار، وسرقة 7 كجم من الذهب.

وحمَّل مواطنون مسؤولية تصاعد حالة الفلتان الأمني لأجهزة أمن السلطة التي لا تقوم بدورها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وتفرغت لمواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة المقاومة الفلسطينية.

وأقدم مسلحون مجهولون، مساء أمس، على سرقة محل لبيع المجوهرات في مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتبين من خلال مقطع فيديو متداول، أن المجهولين استطاعوا سرقة محل المجوهرات من خلال ارتدائهم زي "المنتقبات". وجرى خلال عملية السطو، إطلاق نار في أرجاء المكان، وفق مقطع الفيديو المتداول.

غياب الأمن

وقال الناشط نائل عبود في منشور عبر حسابه بـ"فيس بوك": "إن عملية السطو على أحد محلات الذهب في طولكرم، يعكس حالة الفلتان الأمني بالمدينة، وغياب قوة أجهزة الأمن في الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين".

فيما قال الناشط أبو حميد جنين في منشور عبر حسابه: "قبل مدة في طولكرم حدث سطو مسلح على شركة الخليج للصرافة، والسلطة قامت بإطلاق سراح مرتكبيها بعد 6 أيام فقط بسبب وجود واسطة لهم".

وأضاف جنين: "تكرر عمليات السرقة في الضفة الغربية المحتلة يعود إلى غياب العقاب من السلطة، والفساد بالتعامل مع اللصوص عبر إطلاق سراحهم قبل تقديمهم للمحاكمة عن طريق الواسطة".

سالم أبو محسن وصف في منشور على صفحته، سرقة محل المجوهرات في طولكرم، بأنها تشبه عمليات السرقة والسطو في شيكاغو الأمريكية المعروفة بعملية القتل والسرقة، وانتشار العصابات المسلحة.

كما حمّل رأفت رشدي، أجهزة أمن السلطة مسؤولية تدهور الحالة الأمنية بمدن الضفة الغربية، وانتشار السلاح بشكل كبير بين صفوف المواطنين، وعدم قيامها في دورها بالحفاظ على الأمن أو مصادرة الأسلحة.

وتساءل رشدي في منشور عبر حسابه: "كيف لمجموعة مسلحة تقتحم محل لبيع الذهب وسط مكان تجاري في مدينة طولكرم لمدة تجاوزت العشرين دقيقة، دون وجود أي عناصر من الشرطة لملاحقتهم".

ميليشيات مسلحة

عشائر الخليل بدورهم، أكدوا "ازدياد إطلاق النار والاعتداءات على الأملاك والمحلات والمنشآت التجارية، بدون تحرك أجهزة أمن السلطة، وهو ما شجع المجرمين على التمادي حتى استفحلت هذه الظاهرة وازدادت خطرًا وأصبحت المدينة على شفير الهاوية".

وقالت العشائر في بيان لها، أمس: "هناك صمت من حكومة محمد اشتية، والسلطة، في حين تحترق المدينة وتغرق في الفوضى وإطلاق النار والترويع عبر مجرمين هويتهم معروفة لأجهزة الأمن".

وأضاف البيان: "عدم اعتقال السلطة وأجهزتها الأمنية المعتدين والمجرمين، واتخاذ إجراءات ضد مطلقي النار المعروفين لديها أدى إلى ظهور ميليشيات مسلحة لبعض العشائر والعائلات مما زاد حالة التوتر والخوف في المدينة من المستقبل القاتم المجهول فتسابقوا لشراء السلاح لحماية أنفسهم، بينما بدأ آخرون الاستعداد للهجرة بحثًا عن الأمان، وكل هذا يصب في مصلحة المحتل الغاصب والطامع في الخليل".

وكان مسؤول حركة "فتح" في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، عماد خرواط، هدد بنصب حواجز عند مداخل المدينة لمنع دخول مسؤولي السلطة إليها. وقال خرواط في مقطع فيديو، الثلاثاء الماضي: "في حالة لم يتم حل مشكلة الفلتان الأمني في المدينة فسوف أقوم بوضع حواجز مسلحة على مداخلها لمنع أي مسؤول من السلطة الدخول إليها".