قال نائب المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، جهاد طه: إن اتفاق "أوسلو" أدى إلى تراجع الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإن الاتفاقيات اللاحقة بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي تجاهلت معاناة اللاجئين ولم تقدم لهم شيئا.

وأضاف طه في مقابلة مع صحيفة "فلسطين": أن "أوسلوا" أثر سلبيا على واقع اللاجئين في دول اللجوء، وأن تراجع اهتمام السلطة رسميا بهم شكل مبررا لتراجع الاهتمام الدولي، خاصة المؤسسات الدولية التي انبثقت عن الأمم المتحدة من أجلهم كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تراجعت عن أدائها وقيامها بواجباتها نحوهم على كل المستويات.

ففي يوم 13 سبتمبر/ أيلول 1993، وقّع الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء الاحتلال آنذاك إسحق رابين اتفاق تشكيل "سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي" والمعروف بـ"اتفاق أوسلو" الذي تجاهل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على 12 مخيما، ويحرمون جميع الحقوق المدنية كالحق في العمل.

تهميش اللاجئين

وإذْ همشت "أوسلو" قضية اللاجئين بتأجيلها إلى "الحل النهائي" الذي لم يتم، فإن أي اتفاقات ثنائية لاحقة بين السلطة والاحتلال لم تأتِ على ذكرها بتاتا، كما لم تفعل شيئا للقضية الفلسطينية ككل، وفق طه.

وفي مقابل التقصير الرسمي على صعيد منظمة التحرير باعتبارها "الممثل الشرعي" للشعب الفلسطيني كما تقول السلطة المسيطرة عليها، فإن حركة حماس، حسب ما يؤكد طه، دعمت ولا تزال تدعم قضية اللاجئين على كل المستويات السياسية والإنسانية والاجتماعية من خلال حراكها الدولي.

وأضاف: "نحاول التخفيف من المأساة التي يعيشها اللاجئون في الأقطار الإقليمية، فهذه القضية تمثل بالنسبة لنا لب القضية الفلسطينية، مع التأكيد أن اللاجئين لم يخولوا أي فرد أو حزب بإلغاء حق العودة".

وشدد على أن حركة حماس لا تعول على "أوسلو" أو أي اتفاق تسوية أو استئناف السلطة المفاوضات مع الاحتلال وأمريكا بعد مرور 28 عاما على الاتفاق المشؤوم، كما أن شعبنا لا يستطيع الانتظار واستجداء الحلول من المحتل وراعيته.

ولفت إلى أن مشروع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات هو انتزاع حق العودة من خلال المقاومة المشروعة على أرض فلسطين، داعيا القوى والفصائل الوطنية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه قضيتهم وتعزيز صمودهم داخل التجمعات والمخيمات.

وقال: "على الجميع التوحد في خندق المقاومة لمواجهة سياسات الإجرام الإسرائيلية التي تريد الانتقاص من الحقوق الوطنية الفلسطينية، بعدما أصبح الجميع على قناعة تامة بأن استرداد الحقوق الفلسطينية وفي طليعتها حق العودة لا يكون إلا من خلالها".

حياة كريمة

واعتبر طه أن الحد الأدنى الذي ينبغي حصول اللاجئ الفلسطيني عليه هو العيش بحياة كريمة في أي بلد من بلاد اللجوء، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللاجئين رغم الضغوط الاجتماعية والإنسانية والأمنية التي يتعرضون لها فإنهم ليس لديهم أي مشروع سوى العودة لفلسطين.

واستهجن ما وصفه بالتراجع في أداء "أونروا" تجاه قضية اللاجئين خاصة في الأماكن التي يتأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي كـ"لبنان"، مضيفا أن الوكالة الأممية شُكلت لخدمة اللاجئين وإغاثتهم وفق القرار الدولي "302"، ويجب أن تبقى شاهدًا حيًّا على قضيتهم، وتفعيل دورها.

ونبه إلى أن اللاجئين في لبنان يعيشون أوضاعًا بالغة الصعوبة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي انعكست عليهم، "فاللاجئ الفلسطيني في لبنان محروم أبسطَ الحقوق المدنية والأمنية والاجتماعية".

وطالب طه السياسيين اللبنانيين بأن يكون لهم قرار جريء، وإحقاق الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للاجئين، مشيرا إلى أن القوى الفلسطينية طالبت مرارًا مجلس النواب اللبناني بضرورة إقرار سن قوانين تضمن هذه الحقوق.

وأبدى أسفه لكون نظرة البعض اللبناني للاجئين "عنصرية"، وأن مردها الظن بأنهم يريدون التوطين في لبنان، مردفا: "قلناها في الأمس ونقولها اليوم، نحن نرفض كل مشاريع التوطين، ونحن ضيوف في أي بلد من البلاد العربية ريثما يتحقق حق العودة مهما تكاثرت المؤامرات الدولية".

وأضاف: "لعل آخر تلك المشاريع كانت صفقة القرن التي حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمريرها لإنهاء قضية اللاجئين، لكننا صمدنا أمام هذه المشاريع، ولا نزال اليوم أكثر قوة وعزيمة في التمسك بحق العودة".

وتابع أنه في كل مرة تشكل فيها حكومة لبنانية جديدة أو أي لقاء فلسطيني لبناني على مستوى رسمي أو وطني، نطالب بضرورة تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، داعيا حكومة نجيب ميقاتي الجديدة لأن يشمل البيان الوزاري للحكومة إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

ونبه طه إلى أن 12 مخيما فلسطينيا من نهر البارد شمالا إلى الرشيدية جنوبا يعيشون أوضاعا مأساوية، وخاصة على المستوى الديموغرافي، فضلا عن منع البناء وتراجع دور "أونروا"، والغلاء ووباء كورونا، وافتقاد الدواء، ما يوجب على لبنان شيئًا من اللفتة الاجتماعية والإنسانية تجاههم.