قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تسلمت قرار مجلس الوزراء الذي حدد يوم ١١ ديسمبر موعدا لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية للمجالس القروية المصنفة (ج). القرار أثار ردود فعل واسعة النطاق، جلها يطالب بالانتخابات التشريعية، ويرفض الانتخابات المحلية، وينتقد القرار والتوقيت والتجزئة، نرصد منها:
- صدر هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي يقول: #بدنا-انتخابات-شاملة.
- يقول الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي: إعلان الحكومة إجراء الانتخابات القروية مثار شك! عدم إجرائها دفعة واحدة خلفه دوافع غير مشجعة! الأصل إجراء الانتخابات السياسية. تبقى هناك علامة استفهام: لماذا لا تُجرى في كل المجالس المحلية في الضفة وغزة؟!
- قال الدكتور مصطفى البرغوثي: تجزئة الانتخابات مرفوضة، ويجب إجراؤها شاملة.
- قالت حركة الجهاد الإسلامي: هناك أولويات أهم من دعوة حكومة رام الله لإجراء انتخابات محلية.
- قال الأستاذ حسن يوسف القيادي في حماس: إجراء الانتخابات القروية انتقائي ومنقوص، والانتخابات الشاملة هي مطلب كل مكونات القوى والمؤسسات، بما يشمل الرئاسة والوطني والتشريعي.
- تقول قائمة صوت الناس المستقلة: انتخابات البلديات تثبت استخفافا بالحالة الوطنية وبكل مكونات الشعب، ونطالب بالانتخابات التشريعية.
- الهيئة الدولية (حشد) تقول: إجراء الانتخابات المحلية بهذه الصيغة يعد وصفة إضافية لتعميق الانقسام الداخلي.
- تقول قائمة طفح الكيل: لا لانتخابات مجزَّأة ومفصلة على مقاس الحزب الحاكم، وننظر باستغراب للدور السلبي للجنة الانتخابات.
- يقول مركز الإنسان: إجراء الانتخابات المحلية دون توافق وطني تعميق للانقسام الفلسطيني.
- وتقول حركة الأحرار: إجراء الانتخابات البلدية دون توافق هو إصرار على التفرد والهيمنة واختطاف القرار، والاستخفاف بشعبنا وبالمجموع الوطني.
هذه مجموعة من المواقف التي عبرت عن مكونات وطنية تمثل الأغلبية ترفض الانتخابات المحلية القروية، المسكونة بالتجزئة، والتغطية على الانتخابات التشريعية، وترى فيها تصرفا حكوميا غير مسؤول لخدمة الحزب الحاكم، والمقام لا يتسع لحشد بقية مواقف مكونات العمل الوطني الفلسطيني، والمستقلين، وفيما ذُكر كفاية لمن يريد الاعتبار والاستماع لصوت الشعب، ومن لا يريد أن يستمع للشعب فهذه المواقف وغيرها لن تنال من عناده، وتصرفاته الفردية، ذات الأهداف الخاصة. ومع ذلك نقول: يجدر بحكومة السلطة أن تستمع لصوت الشعب، إن كان للشعب بقية من اعتبار عند صاحب القرار.